«المحاسبة» يطالب «الإعاقة» بضرورة دراسة السياسات والإجراءات المتبعة من قبلها

شدّد ديوان المحاسبة على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بضرورة دراسة السياسات والإجراءات المتبعة من قبلها، لتسريع إجراءات طرح وترسية المناقصات، للحصول على أسعار تنافسية للمناقصات وتفادي تحميل المال العام للدولة مبالغ إضافية، مثل تمديد الاتفاقيات الخاصة بالأجهزة التعويضية من كراسي وسماعات.

ولفت الديوان، في تقرير له، إلى أنه قام بدراسة وبحث 8 موضوعات للهيئة، من مختلف الوجوه المالية والقانونية للسنة المالية 2020-2021، وذلك بتراجع بنسبة 47 في المئة عن العام السابق، لجهة عدد الموضوعات التي بلغت 15 موضوعاً. وتراجعت قيمة الموضوعات التي طلبتها «الإعاقة» بنسبة 21 في المئة، حيث بلغت 8.6 مليون دينار في 2020-2021، مقارنة مع 10.9 مليون في العام السابق.

وكشف الديوان ضمن ملاحظاته استمرار «الإعاقة» بتمديد العقود والتأخر بالانتهاء من إجراءات طرح وترسية المناقصات، لموضوعات بلغت قيمتها الإجمالية 2.69 مليون دينار، حيث تبيّن من دراسة موضوعات الهيئة المعروضة على الرقابة المسبقة، أن نسبة ما يقارب 40 في المئة من إجمالي عدد تلك الموضوعات يخص تمديد وتجديد عقود دورية لعدد 2 أمر تجديد بالقيمة المذكورة سابقاً.

وذكر الديوان أن الأمر يستوجب دراسة السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الهيئة للعمل على سرعة الانتهاء من إجراءات طرح وترسية المناقصات الجديدة وذلك للحصول على أسعار تنافسية وتفادي تحميل المال العام للدولة مبالغ إضافية، ومثال على ذلك موضوع تمديد الاتفاقيات الخاصة بالأجهزة التعويضية ( كراسي/سماعات) بقيمة إجمالية مقدارها 1.85 مليون دينار، مع 12 شركة، حيث أصدر الديوان موافقته في شأنه مع مراعاة أن يكون التمديد محل البحث هو التمديد الأخير وضرورة العمل على سرعة الانتهاء من إجراءات طرح وترسية أعمال المناقصة الجديدة قبل انتهاء فترة التمديد بوقتٍ كافٍ، حتى لا يترتب على التأخير تمديد العقود الحالية وتحميل المال العام بمبالغ إضافية مستقبلاً، مع مراعاة دراسة مدى إمكانية طرح الأعمال بممارسة بين الشركات المتخصصة للحصول على أسعار تنافسية.