«العدل»: توسع إلكتروني في خدمات «هيئة القصر» لتحقيق التواصل الفعال مع المراجعين

(كونا) – قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر الكويتية عبد الله الرومي إن الفترة المقبلة ستشهد تدشين العديد من الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام التكنولوجيا بغية تحقيق التواصل السريع والفعال مع مراجعي الهيئة.

وأضاف الرومي في كلمة ألقاها خلال حفل افتراضي أقامته الهيئة اليوم السبت لتكريم 760 من الطلبة الفائقين المشمولين برعايتها أن (الهيئة) حريصة على مواصلة عملية تنمية وتطوير قدرات ومهارات الكوادر الوطنية.

وذكر أنه خلال العام الماضي ورغم التحديات الاستثنائية الصعبة حققت (الهيئة) إنجازات عدة أبرزها تنمية أموال القصر عبر اغتنام الفرص المجدية المتاحة لتحقيق أعلى العوائد الممكنة في المجال الاستثماري بشكل آمن.

وأفاد بأن أرباح عوائد الاستثمار عن العام 2019 بلغت 5ر13 في المئة تم توزيع ما نسبته 8 في المئة مع تحويل بقية الأرباح إلى أرصدة المشمولين بالرعاية ما يعكس مدى سلامة ومتانة سياسة الهيئة الاستثمارية.

وأشار إلى تطوير مختلف قطاعات الهيئة لتقديم خدماتها إلكترونيا خلال فترات فرض حظر التجول – لمجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) – وتوفير المستلزمات وتأهيل الكوادر البشرية فضلا عن مواصلة رسالتها الاجتماعية والإنسانية.

ولفت إلى تقديم 250 ألف دينار كويتي (نحو 3ر828 ألف دولار أمريكي) لدعم جهود الدولة في مكافحة (كورونا) إضافة إلى 250 ألف دينار أخرى لبعض أسر المشمولين برعاية الهيئة.

وشدد الرومي على أن الحكومة حريصة على تقديم كل ما يلزم لخدمة القصر ورعايتهم ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية.

من جهته قال المدير العام للهيئة بالإنابة حمد البرجس في كلمة مماثلة إن (القصر) أقامت حفلها السنوي لهذا العام افتراضيا استجابة لتداعيات جائحة (كوفيد 19) مؤكدا الحرص على تحفيز المشمولين بالرعاية في مختلف المراحل الدراسية إيمانا بأهمية العنصر البشري في تحقيق التقدم وترجمة للرؤية التنموية (كويت جديدة 2035) التي تتضمن مرتكزاتها الوصول إلى رأس مال بشري إبداعي.

وأوضح البرجس أن (الهيئة) تولي التعليم اهتماما بالغا ونفذت العديد من المشروعات والمبادرات ذات الصلة ومنها مشروع الحقيبة المدرسية لتوفير كافة المستلزمات الطلبة المشمولين ومبادرة توفير أجهزة حاسب آلي لتمكينهم من التواصل مع مؤسساتهم التعليمية وتوزيع حقائب مستلزمات الوقاية الصحية فضلا عن مساعدات ومبادرات اجتماعية أخرى تصب في تعزيز الرغبة والقدرة على التعلم.

وتأسست الهيئة العامة لشؤون القصر عام 1938 لأهداف إنسانية ورسالة نبيلة بغرض الوصاية على من لا وصي ولا ولي له من القصر والمحجور عليهم وفاقدي الأهلية والمفقودين وحماية أموالهم وصيانة ممتلكاتهم.

والهيئة جهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها وزير العدل وتتمتع بكل الاختصاصات المخولة للوصي أو القيم أو المشرف وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال.