«القوى العاملة»: زيادة نسبة العمالة الوطنية لدى شركات التأمين
اجتمع نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية سلطان الشعلاني، مع رئيس الإتحاد الكويتي للتأمين خالد سعود الحسن للتنسيق حول حصر الشواغر الوظيفية لدى الشركات التابعة للاتحاد بما يتناسب مع قرار النسب.
وأكدك الشعلاني أن الهيئة حريصة على زيادة نسبة العمالة الوطنية لدى شركات التأمين، والتوسع في دخولهم لهذا القطاع بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في قطاع التأمين بدولة الكويت.
وقدم الشعلاني تعريفاً بأهم خدمات الإرشاد والتوظيف بالهيئة وإمكانية التنسيق مع الاتحاد حول حصر الشواغر الوظيفية لدى الشركات بقطاع التأمين والتعاون لتذليل المعوقات خلال الفترة القادمة وأن يكونوا شركاء في القرار.
بدوره أعرب رئيس الاتحاد خالد سعود الحسن عن السعي الدائم لتوظيف الكوادر الوطنية بقطاع التأمين، كما نتمنى أن نعمل معاً لتذليل العقبات التي تواجه تلك الشركات والسعي لرفع نسب العمالة الوطنية.
وأكد الشعلاني في الوقت نفسه حرص القوى العاملة على التعرف على العقبات التي تواجهها شركات التأمين في تعيين المواطنين الباحثين عن عمل، ومتابعتها والعمل على وضع أفضل الحلول لها بما يخدم الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل والتطلع لتعاون مثمر مع ممثلي اتحاد التأمين لزيادة جذب العمالة الوطنية لديهم وتحقيق الإحلال المستحق للعمالة.
وعليه تم الاتفاق على التنسيق من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة مع الجهات التعليمية لإعادة فتح التخصصات المتعلقة بالتأمين، وأيضاً تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل في شركات التأمين، وكذلك التعاون مع شركات التأمين خلال الفترة القادمة لإقامة فعاليات ومشاركات سنوية خاصة بالفرص الوظيفية في قطاع التأمين.
حضر اللقاء من جانب الهيئة كلاً من مدير إدارة الإرشاد والتوظيف أمين الأيوبي، ومراقب الفرص الوظيفية ولائحة الإعلان أنور العازمي، ورئيس قسم الفرص الوظيفية سارة أمان، ومنسق أول إداري قسم الفرص الوظيفية نوره الدعيج، ومن جانب الاتحاد أمين عام الاتحاد عادل إبراهيم الرميح.
