الأمم المتحدة تشدد على ضرورة السماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية الى غزة دون عوائق
شددت منظمة الأمم المتحدة على أهمية أن تنفذ سلطات الاحتلال الاسرائيلي إجراءات إضافية للسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة بما في ذلك المواد اللازمة لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 والنداء العاجل دون عوائق.
جاء ذلك خلال احاطة نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط لين هاستينغز في جلسة مجلس الامن اليوم الاربعاء حول الوضع في الشرق الاوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقالت هاستينغز "بالاضافة إلى الاحتياجات الإنسانية العاجلة فانه من دون الدخول المنتظم والمتوقع للبضائع إلى غزة فإن قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم التدخلات الهامة معرضة للخطر وكذلك توفير الخدمات الأساسية وسبل عيش الناس والاقتصاد الأوسع في غزة".
وقدمت المسؤولة الاممية احاطتها في الوقت الذي تواصل الأمم المتحدة والشركاء تقديم المساعدة العاجلة لغزة في أعقاب الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية.
واشارت الى انه إلى جانب المأساة الإنسانية للفلسطينيين والأضرار المادية التي نجمت عن 11 يوما من القتال أدى الأثر الاقتصادي للتصعيد في مايو الماضي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحالية وأضعف اقتصاد غزة بشكل كبير.
وبحسب تقديرات صدرت عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مؤخرا تقدر الأضرار التي حدثت في القطاع بين 290-380 مليون دولار وقد تصل الخسائر الاقتصادية إلى حوالي 200 مليون دولار بينما تقدر الاحتياجات الفورية وقصيرة الامد للتعافي واعادة البناء بين 345 الى 485 مليون دولار.
وأكدت هاستينغز على أن الجهود الدولية التي تنسقها الأمم المتحدة لتنفيذ الاستجابة الإنسانية واستقرار الوضع على الأرض في غزة تسير على قدم وساق حيث تم جمع حوالي 45 مليون دولار حتى الان من أصل 95 مليون دولار مطلوبة للنداء الإنساني العاجل الموحد الذي نشرته الأمم المتحدة في مايو الماضي.
وتابعت "في اواخر الشهر الماضي تم استئناف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء عبر معبر كرم أبو سالم من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بدعم من قطر ويبلغ تزويد الكهرباء الآن حوالي 14 ساعة في اليوم وهو أمر بالغ الأهمية لغزة وسكانها".
واضافت انه في 24 من يونيو الماضي وسعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الصيد في غزة من ستة إلى تسعة أميال بحرية ومرة أخرى في 12 يوليو إلى 12 ميلا بحريا بينما تم رفع القيود الإضافية المفروضة على استيراد وتصدير بعض السلع ولكن في 25 يوليو حددت منطقة الصيد مجددا بستة أميال بحرية.
وتطرقت هاستينغز إلى الوضع المالي للسلطة الفلسطينية الذي "يشكل مصدر قلق كبير" وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز فجوة الميزانية مليار دولار أمريكي لسنة الموازنة الحالية مما يعرض القطاع المالي الفلسطيني لمخاطر سيولة خطيرة.
ودعت الى معالجة هذه التحديات حيث يتعين على السلطة الفلسطينية تنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها لتعزيز سيادة القانون والمساءلة مشيرة إلى أن التعاون لمواجهة التحديات المالية العالقة في الملفات المالية والاقتصادية الرئيسية أمر حاسم أيضا.
واكدت هاستينغز على ضرورة احترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس بالكامل ودعت قادة المجتمع والدين والسياسة من جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال وخطابات استفزازية لمصلحة السلام والاستقرار.
وشددت المسؤولة الاممية على ضرورة محاسبة جميع مرتكبي العنف وتقديمهم بسرعة للعدالة كما دعت "القوات الإسرائيلية إلى ضمان حماية الفلسطينيين".
واشارت الى ان سلطات الاحتلال تستمر في هدم المنازل الفلسطينية حيث هدمت أو استولت على 113 مبنى في "منطقة ج" في الضفة الغربية المحتلة و16 مبنى في القدس الشرقية مما تسبب بتشريد 177 فلسطينيا من بينهم 38 امراة و102 من الأطفال وتأثر 1934 آخرين.
