ديوان المحاسبة: يوجد أكثر 96 مليون دينار رسوم مستحقة لم تحصّلها البلدية
– قصور الإزالات و غياب التنسيق بين الجهات عَطل توزيع قسائم جنوب سعد العبدالله
– رصد العديد من التعديات على أراضي مملوكة للدولة في عدة مواقع بمحافظات مختلفة
كشف تقرير ديوان المحاسبة عن تحميل البلدية أكثر من مليون دينار تعويضات بموجب أحكام قضائية، تنوعت بين الاستيلاء على عقار تم تخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون، وخطأ لمساح البلدية، وفرز قسيمة محل نزاع بالخطأ دون أخذ موافقة وزارة الكهرباء، وامتناع البلدية عن تقديم شهادة إيصال تيار كهربائي لعقار دون وجه حق، وإصدار أمر تغييري بعقد النظافة بحذف بند الحاويات البلاستيكية رغم توريد الشركة لهذه الحاويات.
وشمل التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات فحص ومراجعة أعمال البلدية للسنة المالية 2020 – 2021 استمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وعدم تحصيل رسوم مستحقة بلغت قيمتها حوالي 96 مليون دينار، إضافة إلى أنها حملت عقود النظافة 599249 دينارا كان يمكن تجنبها.
أوضح التقرير ، الذي نشرته صحيفة «القبس»، أنه تبين من الفحص استغلال عدة شركات مساحات شاسعة، وذلك بإقامة تشوينات ومنشآت ومبان وخلاطات مركزية وغيرها من التعديات على أراض مملوكة للدولة في عدة مواقع بالمحافظات المختلفة، ودون الحصول على التراخيص اللازمة، وبلغ ما أمكن حصره من الرسوم المستخدمة بإجمالي وقدره 96.419.005.000 دينار.
وأكد الديوان أن هناك قصورا في إجراءات البلدية بإزالة تعديات الشركات على أملاك الدولة مباشرة.
وكشف الديوان عن استغلال إحدى قسائم الاستراحات خارج خط التنظيم بغير الغرض المخصص، من حيث تبين وجود إحدى القسائم صدر بها ترخيص إداري من قبل وزارة المالية بمساحة 1.573.184 مترا مربعا لاستغلالها استراحة خارج خط التنظيم بمنطقة جنوب ميناء عبدالله، حيث تم استغلالها بغير الغرض المخصصة من أجله.
وتطرق التقرير الى غياب التنسيق مع الجهات المعنية بشأن المخالفات بمنتزه الجهراء القومي، حيث تبين وجود مخالفات تتمثل في استغلال أملاك الدولة دون ترخيص مثل وجود سكن عزاب وبعض المزارع وعدم التنسيق بينها لإزالة تلك التجاوزات.
وشملت ملاحظات التقرير المخالفات في منطقة جنوب سعد العبدالله من وجود العديد من التعديات والتجاوزات منها وجود مزارع ومبان ومصانع، حيث تبين قصور إجراءات البلدية بإزالة هذه التعديات إضافة إلى غياب التنسيق بين الجهات المعنية أدى الى تأخر تجهيز المنطقة وتأهيلها لتوزيعها كقسائم من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ تاريخ تخصيصها.
وحمل الديوان البلدية القصور في إجراءاتها بمتابعة تنفيذ عقود مناقصات النظافة العامة، حيث يوجد تدن في مستوى النظافة ببعض المناطق الخارجية.
وطلب الديوان إحكام الرقابة على تنفيذ عقود النظافة وتطبيق الغرامات على الشركات المخالفة وفق الشروط التعاقدية وإيجاد الحلول العملية لمعالجة ظاهرة تراكم النفايات خارج الحاويات.
وكشف الديوان عن تقاعس البلدية بإزالة قسائم تم استغلالها بغير الغرض المخصص من أجلها منذ عام 2013 بمنطقة الصليبية وعدم فسخ عقودها نظرا لتوقف نشاط تربية الدواجن منذ عام 1994 لمخالفتها للغرض المخصصة من أجله (تربية دواجن) ومخاطبة الجهات المعنية ومنها البلدية، وتبين استغلال تلك القسائم ورش نجارة وحدادة ومخازن زيوت وإعادة تعبئتها وأنشطة أخرى دون ترخيص.
وتطرق الديوان الى غياب التنسيق بين قطاعات البلدية وعدم انتظام أعمال إصدار تراخيص التشوينات المؤقتة، حيث لوحظ عدم وضوح الدورة المستندية بشأن إصدار التشوينات التي تفوق مساحتها عن 500 متر مربع وغياب التنسيق بين إدارات السلامة بالمحافظات وقطاع التنظيم العمراني.
وكشف الديوان عن استمرار تحميل المال العام تعويضات بموجب أحكام قضائية كان يمكن تجنبها، وقد تبين صدور العديد من الأحكام القضائية ضد البلدية بلغ ما أمكن حصره خلال السنة المالية 2020 – 2021 مبلغا قدره 1.194.684.000 ديناراً كويتياً وذلك لثبوت تقصيرها وخطأها أو إصدار قرارات خاطئة ترتب على ذلك تحميل ميزانية البلدية بتعويضات ومصروفات قضائية وشملت القضايا التي صدرت بها أحكام ضد البلدية (الاستيلاء على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة من دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية – إصدار أمر تغييري لعقد النظافة بحذف بعد الحاويات البلاستيكية – خطأ مساح البلدية للتأكد من موقع القسيمة – فرز قسيمة محل النزاع بالخطأ دون أخذ موافقة وزارة الكهرباء – امتناع البلدية تقديم شهادة إيصال تيار كهربائي لعقار دون وجه حق).
وسجل ديوان المحاسبة ملاحظة على عقد صيانة أعمال زراعية للمنشآت والمرافق العائدة للبلدية شملت عدم حصر للنخيل والأشجار والمساحات المزرعة وضعف الصيانة في شبكة الري، وإدراج مبانٍ غير مستغلة ضمن العقد.
وطلب الديوان متابعة إجراءات عقد استثمار مشروع القرية التراثية في شارع عبدالله الأحمد بمنطقة الشرق.
وأوضح تقرير الديوان عن منح 16 موظفاً مكافآت تشجيعية بلغت 16560 ديناراً للعاملين في المناطق النائية، وهم يعملون في مكاتب وزير البلدية وبعض القياديين، وكذلك صرف 545400 دينار بدل نوبات دون وجه حق لبعض الموظفين العاملين في مكاتب مديري الأفرع في المحافظات وإدارات السلامة.
وتحفظ الديوان على عدم تمكينه فحص ملفات محاضر التعديات على أملاك الدولة رغم مخاطبة المسؤولين في الإدارة القانونية، داعيا إلى موافاته بنتائج متابعة تحصيل مستحقات الدولة ضد الشركات المستمرة في التعديات وتسهيل عمل الديوان في توفير ما يطلبه من مستندات.
وتطرق تقرير الديوان إلى ملاحظات شابت مواقع حجز المركبات بمنطقتي النعايم وميناء عبدالله ومنها عدم إحكام الرقابة على مواقع الحجز وضياع إيرادات نتيجة عدم انتهاء البلدية من طرح مزايدة استغلال هذه المواقع وشملت بعض الملاحظات منها عدم توافر حماية للموظفين وتكرار عمليات السطو المسلح والسرقة، وعدم توافر كاميرات المراقبة والتي لا تغطي جميع المواقع، وعدم توافر كشافات إنارة للمواقع، إضافة للعديد من المركبات المحجوزة خارج أسوار الموقع، وضياع إيرادات كان يمكن تحصيلها في حال الانتهاء من طرح المزايدة بالوقت المحدد، وكذلك تحميل عقود النظافة العامة مبالغ تتجاوز 559 ألف دينار لرفع السيارات المهملة ونقلها إلى مواقع الحجز.
