السودان يقرر تسليم المتهمين بارتكاب جرائم إبادة إلى المحكمة الجنائية الدولية

قالت وزيرة الحكم الاتحادي، بثينة دينار، إن مجلس الوزراء السوداني اتخذ قرارا بتسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي، وفي انتظار إكمال إجراءات التسليم التي تتوقف على إجابات المحكمة الدولية .

ونقلت وكالة أنباء السودان "سونا" وقائع المؤتمر الصحفي وجاء فيه: "مجلس الوزراء قرر توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق "جوبا" للسلام في السودان ونقل المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وردت الوزيرة بثينة على سؤال تضمن كيفية القضاء على حالات الانفلات والتوترات الأمنية بولايات دارفور بالقول إن "حسم ذلك يتم عبر سرعة إتمام تكوين القوات المشتركة حسب عملية الترتيبات الأمنية التي تتطلب إكمالها مراحل من الخطوات كعملية إجرائية ذات أبعاد متعددة ومتتالية" .

ووصل وفد المحكمة الجنائية الدولية، في زيارة إلى السودان، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بقيادة المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا.

ووقعت الحكومة السودانية، في وقت سابق، مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية في قضية علي عبد الرحمن، المعروف بـ"علي كوشيب" المتهم في قضايا متعلقة بالأحداث التي وقعت في دارفور في الفترة من 2003 حتى 2010، حيث يواجه أكثر من 50 تهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية واغتصاب في إقليم دارفور.

يذكر أن محكمة الجنايات الدولية تلاحق 51 مطلوبا سودانيا في تهم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير، بموجب مذكرتي توقيف صدرتا في عامي 2009 – 2010، إلى جانب وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ونائبه في الحزب محمد هارون.