الشال: 16.6 مليار دينار إيرادات الكويت المتوقعة العام المالي الجاري
قال تقرير متخصص إنه بانتهاء شهر يوليو 2021 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2021-2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 74.1 دولاراً، وهو أعلى بنحو 29.1 دولاراً للبرميل أي بما نسبته نحو 64.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 44.1 دولاراً عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 30 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة «الشال للاستشارات الاقتصادية» أن السنة المالية الفائتة 2020-2021 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 43.5 دولاراً أمريكياً، ومعدل سعر البرميل لشهر يوليو 2021 أعلى بنحو 70.2% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 15.9 دولاراً أمريكياً للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولاراً أمريكياً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار ، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.8 مليار دينار ، وهي قيمة أعلى بنحو 5.7 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليار دينار.
ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 16.6 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021-2022 عجزاً قيمته 6.4 مليار دينار، ولكن بيانات أربعة شهور لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.
