المالية البرلمانية ترفع اجتماعها المنعقد اليوم لعدم حضور وزيري المالية والتجارة

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعاً اليوم لمناقشة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، واستكمال مناقشة مشروع بقانون بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020-2021/2024-2025).

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح صحفي إن اللجنة استدعت بعض المتضررين من قضايا النصب العقاري واستمعت لآرائهم في هذا الصدد، مضيفاً أن اللجنة بعد ذلك رفعت الاجتماع لعدم حضور وزيري المالية خليفة حمادة والتجارة والصناعة د. عبد الله السلمان.

وأضاف الحمد أنه بناء على عدم حضور الوزيرين المعنيين وهما وزيرا المالية والتجارة تم رفع الاجتماع لحين حضور الحكومة ممثلة بالوزيرين، مؤكداً أن قضية النصب العقاري مهمة وتمس شريحة مهمة جدا من المواطنين، كما أنه يحتاج إلى قرارات من ضمنها السحب من الاحتياطي العام وقرارات أخرى تخص مسؤولية وزارة التجارة في هذا الشأن.

وبشأن  الخطة الإنمائية قال الحمد إنه للسبب ذاته وهو عدم حضور وزير المالية، تم تأجيل الاجتماع إلى وقت آخر سيتم الترتيب له لاحقا، مشيراً إلى أنه في الخطة بنود تضر المواطن الكويتي مثل فرض الضرائب ويجب مناقشتها مع وزير المالية.

وأكد الحمد ضرورة حضور الحكومة الاجتماع المقبل ممثلة بوزيري المالية والتجارة لاتخاذ قرارات بشأن موضوعي النصب العقاري والخطة الإنمائية.

وقال عضو اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن حضور الوزيرين مهم لاتخاذ القرارات خصوصا بالنسبة للاقتراح بقانون بشأن تعويض المتضررين من النصب العقاري ، حيث يتضمن الاقتراح السحب من الاحتياطي العام بينما في المقابل صندوق الاحتياطي فارغ لا يحتوي شيئا، وبالتالي يجب أن يوضح وزير المالية الآلية والمخرج لتعديل هذا المقترح .

وقال حماد إن من ضمن عمليات النصب العقارية توجد إحدى الشركات عليها قضايا عديدة مرفوعة من المواطنين، وصاحبها كان موجودا في رحلة للعلاج بالخارج ، ولوحظ أنه في اليوم نفسه  الذي توفي فيه تم تحويل مبلغ 32 مليون دينار للخارج باسم وافد عراقي.

وبين أن الهدف من ذلك ألا يستطيع المتضررون اللجوء إلى الورثة ، مؤكدا أن الحل الأمثل لمثل تلك المشاكل هوالموافقة على الاقتراح بقانون في اجتماع الأسبوع المقبل بحضور وزيري المالية والتجارة وإحالة التقرير إلى مجلس الأمة.