5 نواب يقترحون تنظيماً متكاملاً وشاملاً للأندية وجمعيات النفع العام

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقم (5 مكرراً و5 مكرراً أ) إلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب بدرالحميدي ومبارك العرو، وأسامة المناور، ومهلهل المضف ، ود. عبدالعزيز الصقعبي ، بأن تقوم النوادي وفق تنظيم متكامل يشمل الملاعب والحدائق وحمامات السباحة وأماكن الممشى والترفيه الاجتماعي.

ونص الاقتراح على ما يلي:

مادة 5 مكرراً:

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية والنادي ضمن أغراضه جميع الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية للأعضاء وأسرهم إلى جانب الأنشطة الرياضية. ويكون الاشتراك متاحاً أمام جميع الأسر الكويتية وفق تنظيم متكامل يشمل الملاعب وحمامات السباحة وأكثر من ممشى. ويكون استخدامها والمشاركة في العضوية مقابل اشتراكات سنوية للعضوية يحددها مجلس إدارة النادي بناء على موافقة الجمعية العمومية المختصة وتسري أحكام هذه المادة على جميع الأندية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية وأنديتها وفقاً للقواعد المنظمة لأعمالها في القانون رقم 87 لسنة 2017 المشار إليه.

مادة 5 مكرراً (أ):

تقوم الاتحادات الرياضية والنوادي الشاملة والمتخصصة والنوادي الأخرى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بكافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتحديث مرافق النادي واستكمال نواحي النقص فيها بما يكفل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة السابقة لتكون صالحة للاستخدام وتحقيق أهداف التطوير والتجديد اللازم لها.

وتلتزم الوزارات والجهات ذات الصلة في المدة ذاتها بدعم وتمويل هذه الأعمال وتوفير مساحات والبنية التحتية اللازمة لها.

وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية المرافق وتحديد الخدمات المطلوبة المساعدة والمساندة لهذه الأنشطة وفق طبيعة وحاجة كل منها.

ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه توافقاً مع أحكام الدستور التي دعت إلى تأكيد قيام الدولة بحفظ دعامات المجتمع والأسرة بما يحفظ كيانها، وفقاً لأحكام الدين والأخلاق، وتأكيد الانتماء للوطن، فضلاً عن حماية النشء في أعماله وحمايته من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي كما جاءت المواد (7 – 10) من الدستور، إضافة إلى ما جاء بنص المادة (40) منه اهتمام الدولة خاصة، في المواد المذكورة بالبناء البدني والخلقي والعقلي.

وهذه الأسس وتلك العناصر لا تحقق غاياتها من دون العناية بأنماط الرياضة، مستكملة عقدها وأهدافها بالأنشطة الثقافية والترفيهية والاجتماعية للشباب في أماكن متخصصة لممارستها في أجواء أسرية واجتماعية تحفظ الهوية وتحقق أهداف الدولة في تربية وبناء الشباب وهم عدة الحياة ومنار المستقبل.

ومع ذلك جاءت القوانين المنظمة للرياضة وللنوادي وجمعيات النفع العام خلواً من بيان واضح على استغلال الاتحادات الرياضية وما يتبعها من النوادي الشاملة والمتخصصة على صور أو أنماط الممارسة الاجتماعية والثقافية داخل ملاعبها ومبانيها، الأمر الذي أوجب النظر في حسن استغلالها بما يحقق الصالح العام منها بدعم من الدولة.

لذلك جاء هذا الاقتراح ليضع الأندية الشاملة والمتخصصة بما فيها من الأنشطة الثقافية والاجتماعية، ولتصبح هذه الأندية ملتقى اجتماعيا لجميع الأسر الكويتية، وتكون متنفسا غير مقصور على الأنشطة الرياضة بل تتاح للجميع لممارسة هواياتهم وأنواع الرياضة التي يرغبون فيها.

ولذا جاء التعديل بإضافة مادتين جديدين برقم (5 مكرراً، و5 مكرراً (أ)) تعملان على أن تقوم النوادي وفق تنظيم متكامل يشمل الملاعب والحدائق وحمامات السباحة وأماكن الممشى والترفيه الاجتماعي.

وجاءت المادة الثانية بإسناد إجراءات وضوابط وأحكام تنفيذ هذه الأنشطة بقرار تتضمنه اللائحة التنفيذية للقانون والتي تصدر من الوزير المختص.