«الدفاع» تعتمد قرار البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين بأثر رجعي.. من أبريل 2021
اعتمدت وزارة الدفاع قراراً في شأن البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني والإطفاء، بأثر رجعي اعتباراً من 1 أبريل 2021.
وقسّم القرار البدلات إلى بدلات عامة وخاصة ومكافآت وكوادر، العامة التي يستحقها العسكريون ويتساوون فيها بالنظر إلى صفتهم العسكرية.
أما البدلات والمكافآت الخاصة، فهي التي يستحقها العسكريون بالنظر إلى مؤهلاتهم العلمية والوظيفية وخطورة الأعمال التي يزاولونها.
وحدّد القرار أهم البدلات والمكافآت العامة، حيث يبلغ بدل المنصب 450 ديناراً لرئيس الأركان ونائبه في «الدفاع» ووكيل وزارة الداخلية ووكيل الحرس الوطني ورئيس قوة الإطفاء العام، ويتدرج نزولاً إلى 50 ديناراً لمنصب ركن ثالث في الدفاع، وآمر فصيل وركن ثالث في «الداخلية»، وركن ثالث في الحرس الوطني.
وحدد القرار بدل التمثيل للضابط وفقاً لما يلي:
فريق أول 600
فريق 500
لواء 400
عميد 350
عقيد 300
مقدم 250
رائد 200
نقيب 150
ملازم أول 100
ملازم 50
وتشمل البدلات التي وحدها القرار:
بدل منصب، بدل تمثيل، بدل التشجيع الدراسي، بدل السلاح، بدل المسافة، بدل الأوسمة والأنواط.
أما المكافآت فتشمل: مكافأة الطوارئ والاستعداد القتالي (حالات الحجز)، مكافأة العمليات الحربية، مكافآت العمليات الحربية الخارجية، مكافأة التعليم والتدريب، مكافأة ركب الطائرة، مشاركة لجان، إعداد مشروع الميزانية، الاستحقاق، مشاركة قوات، بدل التجهيز، قيادة الآليات، الإسناد لأجهزة الدولة، بدل الخطر، بدل نوبة (العاملون في الإطفاء)، بدل طعام (الإطفاء)، مكافآت موقع، ومكافأة تفتيش.
وتشمل البدلات الخاصة: بدل تعليم وتدريب، بدل التخصص، بدل فني، بدل الموسيقى، بدل مركز العمليات، بدل الغطس، بدل الإبحار، بدل أسلحة دمار شامل، بدل الحرس الأميري، بدل التطبيق، بدل أمن الدولة والاستخبارات والأمن والشرطة العسكرية، بدل مهام خاصة، بدل التشكيل الميداني، بدل حماية المنشآت، بدل الأمن الجنائي، بدل الدوريات، بدل دراجات نارية، بدل الأثر، بدل الخيالة والهجن – بدل أمن الجُزر – بدل الطيران – بدل الركب الطائر – بدل سجون وتنفيذ الأحكام ومراكز التوقيف – بدل الأمن العام – بدل أمن الحدود والمنافذ – بدل العمل الإداري، وبدل المكافحة والإنقاذ.
كما حدد القرار البدلات الخاصة للمهنيين، وكوادر العسكريين الأطباء والصيادلة والخدمات الطبية المساعدة، والحالات التي يجوز فيها الجمع بين البدلات والمكافآت والقيود التي تحظر ذلك.
