رئيس الوزراء: لن نتوانى عن تقديم أي مسؤول للمحاكمة في حال الاعتداء على المال العام
أكد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء أن «الحكومة لن تتوانى في محاسبة أي مسؤول وتقديمه للمحاكمة متى ما ثبت تورطه في المساس بمكتسبات الدولة والاعتداء على المال العام».
وعقد سمو رئيس الوزراء لقاء اليوم الخميس، بحضور قياديي الدولة تحت عنوان «الكويت ما بعد الجائحة» في مركز جابر الأحمد الثقافي.
وقال الخالد: «لا ننسى كلمات سمو الأمير الراحل لنا في بداية الجائحة عندما قال (تحلوا بالمسؤولية وأرواح الناس في رقابكم) وهو ما جعل مهمتنا مقدسة».
وأكد أن الوضع الصحي في البلاد مستقر والمطلوب منا الحذر والحرص والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية، وأخذ التطعيم لكي ننتقل بإذن الله إلى وضع آمن.
وقال «الواجب يقتضي شكر الجهات التي عملت خلال الأزمة الصحية وتقليل الأضرار والآثار، والفترة التي نمر فيها هي فترة النهوض من آثار الجائحة وإعادة مسارات الدولة لطريقها الطبيعي».
ونوّه الخالد عن إطلاق تطبيق «سهل» خلال أسبوع، موضحاً أن هذا التطبيق سيكون باكورة التحول الرقمي للحكومة.
ولفت إلى أن «هناك أمرين لن أقبل بهما بعد بدء تطبيق «سهل»، الأول الرجوع إلى المعاملات الورقية والثاني عدم تحقيق التطبيق للأهداف المرجوّة منه، وأي جهة حكومية سوف تتهاون في تطبيق «سهل» سيتحمل قياديي هذه الجهة المسؤولية».
وبشأن الوظائف الإشرافية وصرف المكافآت قال الخالد: «وجهت ديوان الخدمة المدنية لوضع ضوابط جديدة بشأن الوظائف الإشرافية، وطلبت منه تقديم دراسة بشأن صرف المكافآت لأصحاب تلك الوظائف وربطها بالأداء والإنجاز وليس بالحضور والانصراف فقط».
وأشار إلى أن «الحكومة أخذت خطوات جادة في دفع عجلة المشاريع التنموية، والتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل اجراءات تلك المشاريع، وأمامنا تحدي هو التعامل بنمط جديد في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة».
وشدد على ضرورة «تحسين وضع الكويت في المؤشرات العالمية، وفي جميع القطاعات فبلدنا ينفق بسخاء على كل القطاعات ولكن المؤشرات لا تنعكس على أرض الواقع».
وأكد سمو رئيس الوزراء أن «مركب الحكومة لن يتسع لأي قيادي لا يمتلك القدرة الفنية وغير قادر على تحمل أعباء المسؤولية»، مطالباً القياديين بـ«تقديم خطة زمنية لعملهم والتعاون مع الجهات الرقابية لتلافي الملاحظات ومعالجة المخالفات والالتزام بالتحول الرقمي».
وبشأن علاقة الحكومة مع أعضاء مجلس الأمة، بيّن الشيخ صباح الخالد «منفتحون للقاء النواب والتعاون معهم لخدمة الكويت، وهناك مرجعيات تحدد العلاقة بين السلطتين هي الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة».
