أسامة المناور يوجه 3 أسئلة إلى 3 وزراء
وجه النائب أسامة المناور 3 أسئلة برلمانية إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي جاءت كما يلي:
سؤال إلى وزير الدفاع
1- ما الأسباب التي أدت إلى خصم مبالغ مالية من بعض العسكريين بعد تعديل المسمى الوظيفي لهم؟ وهل قسطت المبالغ عليهم أو وقعوا على تسوية محددة بموافقتهم؟
2- ما الأسباب التي أدت إلى استقطاع تلك المبالغ بأثر رجعي رغم أداء العسكريين واجباتهم الوظيفية؟ وهل يوجد رأي قانوني بتحميلهم خطأ لا علاقة لهم به؟
3- هل استندت الوزارة إلى رأي قانوني بشأن خطأ المسميات الوظيفية؟
4- ما أسباب عدم الاكتفاء بتعديل المسميات الوظيفية للعسكريين من دون المساس بما صرف لهم نتيجة المراكز القانونية التي كانت مستقرة قبل ذلك؟
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
ونص السؤال على ما يلي:
وفقا لما أعلنته إدارة الفتوى والتشريع سابقا عن اللجوء إلى التحكيم في مطالبات شركة خارجية ملكية أراض في دولة الكويت، ولما كانت الكويت سبق أن تعرضت إلى خسارة فادحة بسبب حكم تحكيم الداوكيميكال، فيما يتعلق باختصاص إدارة الفتوى والتشريع، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما دعاوى ملكية الأراضي المرفوعة من جهات خارج دولة الكويت سواء كانت أفرادا أو شركات وتابعتها إدارة الفتوى والتشريع؟ وماذا تم في شأنها؟
2- لماذا التُجئ إلى التحكيم في ظل وجود قضاء محلي في شأن ادعاء شركات خارجية ملكية أراض لها في الكويت؟
3- هل تعتمد إدارة الفتوى والتشريع على اجتهاداتها بقبول التحكيم الخارجي أم تتحصل قبل قبول شرط التحكيم على موافقة مجلس الوزراء؟
4- هل وُضعت قيود وإجراءات تعالج إجراءات التحكيم الخارجي خصوصا بعد حكم تحكيم الداوكيميكال؟.
سؤال إلى وزير الداخلية
وطلب في السؤال إفادته وتزويده بالآتي:
1- نمى إلى علمي أن الإدارة العامة للجمارك قد كلفت الشركة المستثمرة لديها بتشغيل منفذ العبدلي بعقد مؤقت، فهل طرحت مناقصة أو مزايدة خاصة بمنفذ العبدلي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع العقود منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وفي حال عدم طرحها، يرجى تزويدي بالأسباب.
2- كشف بإجمالي عدد الدعاوى التي صدرت فيها أحكام قضائية نهائية ضد الإدارة العامة للجمارك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، يتضمن نوع كل دعوى وقيمة التعويضات المدفوعة لصالح كل مدع على حدة، والمبلغ الإجمالي للتعويضات وأسباب خسارة هذه الدعاوى.
3- هل صدرت أحكام قضائية نهائية لصالح موظفين بسبب عدم التزام الإدارة العامة للجمارك بتطبيق قانون الخدمة المدنية، وقرارات مجلس الخدمة المدنية؟ وهل يوجد أي ملاحظات من الجهات الرقابية على التعويضات التي دفعتها الإدارة من خزينة الدولة لصالح المحكوم لصالحهم خلال الفترة المشار إليها أعلاه؟ وما الإجراءات المتخذة من الإدارة مع المتسبب في خسارة الدعاوى المشار إليها في البند السابق؟
4- ما إجراءات الإدارة وآليتها في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها لصالح شركات أو أفراد أو موظفين؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
5- عدد الموظفين العاملين في الإدارة العامة للجمارك.
6- عدد الدعاوى المرفوعة من الشركات والأفراد ضد وزارة المالية والإدارة العامة للجمارك خلال الفترة المشار إليها أعلاه.
