النائب د. أحمد مطيع يوجه 12 سؤالاً إلى 11 وزيراً
وجه النائب د. أحمد مطيع 12 سؤالا إلى 11 وزيراً منها سؤال مشترك إلى 10 وزراء وسؤالان إلى وزير واحد، وجاءت الأسئلة كما يلي:
سؤال مشترك إلى 10 وزراء وهم:
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ووزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير التربية د. علي المضف، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي.
ونص السؤال على ما يلي:
يحظى وجود الهيكل التنظيمي في المؤسسات والإدارات بأهمية بالغة أكدها علم الإدارة الحديث، فعن طريقه يمكن تنظيم العمل الإداري من حيث توزيع الدرجات الوظيفية وتدرجاتها وتحديد المهام والأنشطة والمسؤوليات المناطة بكل شخص من الأشخاص العاملين بالوزارة أو المؤسسة أو الإدارة.
ويرتبط نجاح الوزارات بتحقيق أهدافها وتنفيذ الأعمال المناطة بها بمدى قدرتها على بناء هياكلها التنظيمية ذات الجودة المناسبة في خلق بيئة عمل إيجابية تحدد المسؤوليات والأنشطة والمهام للعاملين فيؤدي كل منهم ما أنيط به من مهام ومسؤوليات وبالتالي ترتفع جودة الإنجاز وتقصر مدته، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- الهيكل التنظيمي المعتمد لوزاراتكم، والجهات التابعة لكم ، وتاريخ إصداره.
2- هل طرأت أي تغييرات على الهيكل التنظيمي منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل هي معتمدة من الجهات الرقابية؟ مع تزويدي بقائمة هذه التغييرات وصورة ضوئية من القرارات الوزارية أو الإدارية كافة الصادرة في اعتمادها مع صورة ضوئية من كل المراسلات المتبادلة بشأنها.
3- هل هناك إدارات أو أقسام خارج الهيكل التنظيمي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بقائمة هذه الأقسام والإدارات مع ذكر الأسباب والمبررات لعدم وجودها في الهيكل التنظيمي، وهل خاطب المكتب مجلس الخدمة المدنية لدخولها في الهيكل التنظيمي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه المراسلات والمخاطبات.
4- كشف بأسماء شاغلي الوظائف الإشرافية والقيادية في المكتب منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
سؤالان إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود
ونص السؤال الأول على ما يلي:
أعلنت وزارة التربية عن نيتها عقد اختبارات ورقية لطلبة الصف الثاني عشر في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد وتحديدا فئة الشباب كما ذكرت إحصاءات وزارة الصحة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن يكون الرد مصحوبا بما يتطلبه البيان من مستندات أو أوراق ذات الصلة.
1- هل اتخذ هذا القرار بالتنسيق مع وزارة الصحة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من المراسلات بين وزارتي التربية والصحة بهذا الخصوص، وإذا كانت الإجابة النفي، فما دوركم تجاه هذا القرار؟
2- هل شكلت لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة التربية لدراسة هذا القرار قبل إصداره؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بأسماء أعضاء اللجنة ومؤهلاتهم العلمية وصورة ضوئية من محاضر اجتماعات وزيارات اللجنة.
3- ما ضمانات الوزارة لمنع تفشي الفيروس بين الطلبة والهيئة التعليمية ومن ثم نقله للأهالي والأسر؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
في الوقت الذي تتزايد فيه الحملات الإعلامية الداعية إلى التطعيم دارت العديد من علامات الاستفهام حول مدى جدوى شهادة التطعيم التي تمنحها وزارة الصحة للأشخاص الذين تلقوا اللقاح ومدى رسميتها والاعتراف بها، وما أهميتها للشخص الذي أعطيت له، خصوصا بعد بروز اقتراحات دولية لاعتماد جواز سفر التطعيم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم عدد شهادات التطعيم التي منحتها وزارة الصحة منذ بدء عملية التطعيم حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2- ما الإدارة المسؤولة عن منح شهادات التطعيم؟ ومن هم الأشخاص المخولون بالتصديق والتوقيع عليها؟ يرجى بيان أسمائهم ودرجاتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية.
3- ذيلت شهادات التطعيم التي تمنحها الوزارة لمتلقي اللقاح بالعبارة الآتية: «لقد أعطيت هذه الشهادة بناء على رغبة الشخص لتقديمها إلى من يهمه الأمر من دون أدنى مسؤولية على وزارة الصحة»، فما جدوى هذه الشهادة إذا كانت الوزارة المختصة تخلي مسؤوليتها عنها؟
4- هل شهادة التطعيم التي تمنحها الوزارة لمتلقي لقاح كورونا معترف بها دوليا من منظمة الصحة العالمية أو من وزارات الصحة للدول الأخرى؟ وهل راسلت الوزارة منظمة الصحة العالمية أو منظمات دولية رسمية أخرى لاعتماد الشهادة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالوثائق والمراسلات كافة التي تثبت ذلك.
5- ما إجراءات الوزارة لضمان عدم تزوير شهادة التطعيم خصوصا أنها لا تحوي صورة شخصية لصاحبها ولا صورة ضوئية لجواز سفره؟
6- لو أقرت دول العالم ما يسمى بجواز سفر التطعيم، هل سيكتفى بهذه الشهادة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما الآلية التي ستعتمدها الوزارة لتلافي ذلك؟
7- هل هناك تنسيق مع وزارة الداخلية لوضع شهادة التطعيم على جوازات سفر متلقي اللقاح؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمراسلات المتعلقة بهذا الشأن.
