خاص | تزايد حالات الانتحار في الكويت .. ومتخصصون: كورونا فاقم الأزمة

– أنوار الحمد: الآثار النفسية لجائحة كورونا لا تزال موجودة لدى بعض الأشخاص

– مشاري الصواغ: القانون يعاقب من حرض أو ساعد فقط .. ويجب التوعية وتفعيل الدور المجتمعي

(سرمد) – شهدت حالات الانتحار في البلاد زيادة مخيفة خلال الآونة الأخيرة لاسيما منذ بداية جائحة كورونا وما صاحبها من آثار نفسية واقتصادية واجتماعية ساهمت بدورها في انتشار هذه الظاهرة الخطيرة ، لاسيما بين أبناء الجاليات الآسيوية .

وارتفعت معدلات الانتحار في الكويت خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021، بنسبة 50%، مقارنة بالفترة نفسها من 2020 ، حيث سجلت الأجهزة المختصة نحو 75 حالة انتحار خلال 5 أشهر فقط مقارنة بنحو 90 حالة في عام 2020 كله وفقاً لـ "القبس" .

ولعل آخر هذه الحوادث كان بالأمس حيث ألقت وافدة أسترالية الجنسية بنفسها من فوق جسر جابر وانتشل الإنقاذ البحري جثتها ، ما استدعى تسليط الضوء من جديد على هذا الظاهرة الخطيرة لبيان أسبابها وكيفية مواجهتها لما لها من خطر كبير على المجتمع .

بدورها أكدت الاستشارية النفسية أنوار الحمد أن ظاهرة الانتحار تعود إلى عدة أسباب أبرزها إدمان المخدرات والاضطرابات النفسية التي تجعل الأشخاص غير قادرين على مواجهة الضغوطات المعيشية ما يجعلهم يلجأون للانتحار .

وأوضحت الحمد في تصريح خاص لشبكة سرمد أن آثار جائحة كورونا لا تزال موجودة لدى بعض الأشخاص بسبب الخسائر المادية أو فقدان شخص عزيز أو وظيفة ، مبينة أن تأثيرات الجائحة تكون أشد لدى الأشخاص الذي يعانون من الاكتئاب أو الهوس الاكتئابي .

من جانبه أكد المحامي مشاري الصواغ أن الظاهرة تعود في الأساس إلى ضعف الوازع الديني وإدمان المخدرات إلى جانب الضغوطات النفسية والمالية .

وأوضح الصواغ في تصريح خاص لشبكة سرمد أن القانون لم ينص صراحة على معاقبة المنتحر ، إلا أنه نص على معاقبة كل من حرض أو اتفق أو ساعد على الانتحار بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات .

وأضاف أن الدور التشريعي ليس قاصراً على مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة ، إلا أن هناك نقص في الدور التوعوي المجتمعي للتحذير من خطورة الانتحار وآثاره المدمرة على المجتمع ، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية من قبل وزارات الداخلية والأوقاف والإعلام للحد من ظاهرة الانتحار والحفاظ على المجتمع .