روسيا تعلّق الملاحة العسكرية في ثلاث مناطق بالقرم وسط توتر مع أوكرانيا
(أ ف ب) – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو ستعلق حتى أكتوبر 2021 حركة ملاحة السفن العسكرية والرسمية الأجنبية في ثلاث مناطق في القرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمّتها عام 2014.
وتتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا منذ أسابيع، إذ إن هذه الأخيرة تتهم موسكو بأنها تبحث عن ذريعة لاقتحام أراضيها، في المقابل تتهم موسكو كييف بالتحضير لهجوم ضدّ الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق الأوكراني. وأرسلت روسيا قوات إلى القرم وأطلقت مناورات بحرية في البحر الأسود.
وقالت إدارة الإبحار في وزارة الخارجية الروسية لوكالة أنباء “ريا نوفوستي” الرسمية، “من 24 أبريل عند الساعة 21,00 وحتى 31 أكتوبر عند الساعة 21,00، سيُعلّق عبور السفن العسكرية وسفن رسمية أخرى في المياه الاقليمية التابعة للاتحاد الروسي”.
والمناطق الثلاث المعنية بهذا القرار هي الطرف الغربي للقرم ومنطقة تقع إلى الجنوب من سيفاستوبول إلى غورزوف وأخيراً منطقة على شكل “مستطيل” قبالة شبه جزيرة كيرتش بالقرب من حديقة أوبوكسكي الطبيعية.
وهذه المنطقة الأخيرة هي الأكثر إثارة للجدل لأنها قريبة من مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف ويكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لصادرات أوكرانيا من الحبوب والفولاذ.
وندّد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الجمعة بهذه القيود التي اتُخذ قرار فرضها “بحجة إجراء تدريبات عسكرية” معتبراً أنها “تطوّر مقلق للغاية” يُضاف إلى نشر القوات في القرم وقرب الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف “هذه خطوة إضافية للحكومة الروسية التي تسير في الاتجاه الخاطئ، بقدر ما تزيد التوترات”. ووقعت مواجهات في الماضي، لا سيما عندما صادرت روسيا عام 2018 ثلاث سفن عسكرية أوكرانية.
واتّهمت كييف والدول الغربية أيضاً روسيا بأنها “تعرقل” عمداً إبحار السفن التجارية في مضيق كيرتش الذي تؤكد موسكو أحقيتها بالسيطرة عليه بعدما ضمّت القرم. وبنت روسيا بكلفة باهظة جسراً فوق المضيق لربط أراضيها بالقرم.
ونددت وزارة الخارجية الأوكرانية بالقيود على الإبحار التي اتخذتها روسيا، منذ الخميس قبل حتى معرفة ما هي المناطق المعنية، وقالت إنها بمثابة “اغتصاب لحقوق أوكرانيا السيادية”. وأشارت إلى أن بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن “روسيا يجب ألا تعرقل وألا تضايق النقل عبر هذا المضيق في اتجاه المرافئ المطلة على بحر آزوف”.
