روسيا تجري تعديلات على رؤيتها حول إقامة منظومة للأمن الجماعي في منطقة الخليج

(كونا) – باعتبار ضمان الامن وخلق مناخ للثقة في منطقة الخليج العربي احد اولويات سياستها الخارجية ومن المسائل الملحة في جدول اعمالها الدولي اجرت روسيا الاتحادية تعديلات على رؤيتها حول اقامة منظومة للامن الجماعي بالتنسيق مع شركائها الاقليميين.

واكدت روسيا في هذه الرؤية المعدلة التي وزعت في وثيقة رسمية بمجلس الامن الدولي والجمعية العمومية لمنظمة الامم المتحدة ان التطورات الجارية في منطقة الخليج العربي تؤثر على منظومة العلاقات الدولية وكذلك على استقرار الاقتصاد والطاقة والمواصلات في العالم نظرا لما تتمتع به هذه المنطقة من موقع استراتيجي ولما تملكه من احتياطي هائل من موارد الطاقة اضافة الى شرايين المياه الحيوية.

وذكرت الوثيقة التي بث نصها على موقع وزارة الخارجية ان "اقامة منظومة للامن الجماعي في منطقة الخليج يعتبر جزء لا يتجزأ من الجهود الجماعية لضمان الامن في منطقة الشرق الاوسط ككل".

وأوضحت ان اسس المنظومة تكمن في احترام الاستقلال والسيادة وسلامة اراضي هذه الدول وتنوع انظمتها الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة قضايا الخلافات الداخلية بدون تدخل خارجي في اطار القانون عبر الحوار الوطني الشامل.

وابرزت الوثيقة عددا من المبادئ الضرورية لاقامة المنظومة اهمها ضرورة التزام جميع دول المنطقة بالقانون الدولي والمبادئ الاساسية لميثاق منظمة الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي مؤكدة ان الهدف المشترك يكمن في اقامة شرق اوسط مزدهر يسوده التعايش والسلام بين الاديان والقوميات.

واقرت الوثيقة حقيقة ان بداية عملية اقامة المنظومة يمكن ان تنطلق باجراء مشاورات ثنائية ومتعددة بين الاطراف المعنية بمشاركة الدول الاقليمية واخرى خارجها اضافة الى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي.

واقترحت تشكيل لجنة لبلورة اجراءات في مجال الامن الاقليمي بما في ذلك تحديد المعايير الجغرافية للمنظومة الامنية المقترحة والاطراف المشاركة في الحوار اضافة الى تحديد جدول الاعمال وغير ذلك من المسائل.

ودعت الوثيقة الدول المعنية بهذه المنظومة الى تأكيد التمسك بتنفيذ الالتزامات الدولية القانونية وخاصة التخلي عن استخدام القوة او التلويح بها بغرض معالجة قضايا الخلاف بما في ذلك الخلافات الحدودية او الخلافات على الاراضي والحيلولة دون وقوع صدامات مسلحة وضرورة احترام سيادة الدول وسلامة اراضيها.

ودعت الى عقد اتفاقيات حول الرقابة على التسلح تشمل اقامة مناطق منزوعة السلاح والحيلولة دون تخزين السلاح التقليدي بشكل مثير للتوتر والقيام بتقليص متكافئ للقوات المسلحة من قبل جميع الاطراف المعنية.

واكدت الوثيقة ضرورة تحويل الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى منطقة خالية من اسلحة الدمار الجماعي ووسائل نقلها انطلاقا من ضرورة تعزيز نظام عدم انتشار الاسلحة النووية في المنطقة.

كما اكدت الوثيقة اهمية تعزيز التعاون متعدد الاطراف في المجالات الاقتصادية والانسانية والبيئة وغيرها والعمل من اجل تطوير المنظومات الاقليمية في مجال الطاقة والمواصلات والبنية التحتية والاتصالات اضافة الى اقامة تعاون جماعي بهدف حماية البيئة المحيطة والحيلولة دون حدوث كوارث طبيعية او تكنولوجية.

وابرزت الوثيقة اهمية خلق بيئة انسانية موحدة من خلال اقامة مراكز للمساعدة في معالجة مهام تطوير السياحة والطب بما في ذلك التصدي لاثار تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والحيلولة دون ظهور مخاطر جديدة في مجال الرعاية الصحية اضافة الى التعاون في مجال الثقافة والتعليم واقامة مراكز لاعداد الكوادر المختصة في المجالات الصناعية المتطورة والواعدة في الدول الاقليمية الكبيرة.

ولفتت الوثيقة الى ضرورة توقيع اتفاقيات في مجال التصدي للارهاب الدولي وتجارة السلاح غير المشروعة والهجرة والمخدرات والجريمة المنظمة.

وتعليقا على الوثيقة قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في تصريح بث على موقع وزارة الخارجية الروسية الالكتروني ان موسكو ارسلت نص الرؤية المعدلة الى عواصم دول المنطقة وستنظم ندوة "طاولة مستديرة" لمناقشة الافكار التي تضمنتها في معهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم الروسية بمجرد تطبيع الوضع الوبائي في موسكو.

ودعت زخاروفا الخبراء المعنيين الى الاستعداد للانخراط في مناقشة هذه الوثيقة المعدلة.

وكانت روسيا قد طرحت رؤية اقامة منظومة للامن الجماعي في منطقة الخليج العربي في التسعينات من القرن الماضي وعملت على تحديثها في اعوام 2004 و2007 و2019 وفقا لتطور الاحداث الاقليمية والدولية.