النواف: إعادة دراسة بعض مواد قانون المرور المتعلقة بغرامات وعقوبات المخالفات
ترأس وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً أمنياً ومرورياً مع الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، والمدير العام للإدارة العامة لشرطة النجدة اللواء عبدالعزيز الهاجري، وعدد من قيادات القطاع.
وفي بداية الاجتماع رحب الفريق الشيخ فيصل النواف بالحضور ونقل إليهم تحيات وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم، وتقديره لجهودهم الحثيثة في تعزيز الأمن وحماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتيسير الحركة المرورية والتصدي للمخالفين.
وأشار إلى ضرورة أن تتضمن الحملات الأمنية والمرورية متابعة مدى التزام سائقي التاكسي الجوال بقوانين وقواعد المرور وتطبيق القانون على المخالفين.
وأضاف الفريق النواف أن قرار منع سير الدراجات النارية لطلبات التوصيل للمنازل على الطرق الرئيسية والمحاور والذي يتم تطبيقه مطلع الشهر القادم يساهم في الحد من الحوادث المأساوية، وأشار إلى ضرورة تسخير الإمكانات وتذليل كافة المعوقات لتأمين حركة السير والحد من الكثافة المرورية، لافتاً إلى أن التزام القطاعات الأمنية والمرورية بالخطط الموضوعة وتنفيذها على أرض الواقع، والتواجد الميداني النشط للقيادات الميدانية يساهم إلى حد كبير في حل المشكلة المرورية.
ووجّه بضرورة عقد دورات تدريبية لرجال المرور وصقل مهاراتهم وخبراتهم من أجل سرعة التصرف والعمل على حل مشكلات الحوادث البسيطة تجنباً لعرقلة الحركة المرورية.
وشدد على ضرورة تحديث آلية ربط رجل المرور المتواجد بالشارع مع غرفة التحكم المركزي لحل الاختناقات المرورية بشكل سريع، موضحاً أن التحكم المركزي يعمل بكل إمكاناته وطاقته لمراقبة الطرق جواً ومشاركة قطاع المرور والنجدة للوقوف على حركة المرور عن كثب.
وأشار إلى أن تفاقم المشكلة المرورية يعود إلى زيادة عدد المركبات نتيجة إصدار المزيد من رخص القيادة، مشدداً على ضرورة الالتزام بتقديم ما يثبت أن الراتب 600 دينار وتطبيق كافة الشروط.
وأشاد بجهود قطاع المرور والعمليات في فرض سيطرة القانون وضبط المخالفين والمستهترين من خلال الحملات المرورية والأمنية المستمرة، منوهاً إلى أن ضرورة تطبيق قرارات عدم رمي المخلفات من المركبة واشتراطات الأمن والسلامة، وتوقيع العقوبات المترتبة على ذلك والتي تصل إلى إلغاء تراخيص المركبات المتهالكة.
ووجّه إلى ضرورة قيام رجال مباحث المرور برصد المخالفين مع تثبيت دوريات في الأماكن التي يتم فيها أعمال الرعونة والاستهتار، وتنفيذ حملات على الكراجات التي تقوم على إصلاح تلك المركبات.
وقال إن الوزارة تقوم على إعادة دراسة بعض مواد قانون المرور وخاصة تلك المتعلقة بغرامات وعقوبات المخالفات، مطالباً بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة أثناء الفحص الفني للحد من ظاهرة المركبات المتهالكة المخالفة للقوانين.
وأثنى وكيل الوزارة بالتكليف بجهود شرطة النجدة في الانتشار، وبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين وفرض القبضة الأمنية، موجّهاً بتعزيز الدوريات على جسر جابر لبسط مظلة الأمن والأمان.
وأضاف أن كل تلك الإجراءات يجب أن يتواكب معها الحملات التوعوية والتثقيفية والمرورية لزيادة ثقافة الجمهور أمنياً للحد من المشكلة ومعرفته بالمخالفات التي تستوجب العقوبة.
وشدد الفريق الشيخ فيصل النواف على ضرورة أن تكون الدورية المرورية أو الأمنية مزدوجة لسرعة التعامل في كافة الظروف والحالات مع تحلى رجل المرور بالضبط والربط العسكري وسعة الصدر.
وفي ختام الاجتماع شدد على تطبيق القانون على الجميع وبمسطرة واحدة مع فتح قنوات اتصال وتنسيق مع الجهات والوزارات ذات الصلة بالطرق والحركة المرورية لإيجاد الحلول العملية.
