البنك المركزي يحدد ضوابط تأجيل أقساط القروض

– عدم احتساب فترة التأجيل لمن يرغب من المواطنين ضمن الحدود القصوى المقررة لفترات السداد

– القانون لا يسري على الأقساط المتأخرة

أعلن بنك الكويت المركزي عن شروط وضوابط تنفيذ أحكام القانون رقم 3 لسنة 2021 الخاص بتأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والشخصية مدة 6 أشهر، إذ تقرر عدم احتساب فترة التأجيل لمن يرغب من المواطنين ضمن الحدود القصوى المقررة لفترات السداد.

وأوضح «المركزي» في تعميم للبنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل، أن هذه الشروط والضوابط تسري على جميع العملاء من المواطنين الكويتين المستحقين، شريطة تقديم العميل للجهة الدائنة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ما يفيد رغبته في تأجيل سداد الالتزامات المالية، وعلى الجهات الدائنة توفير قنوات إلكترونية وغيرها لاستطلاع رغبة العميل.

وفي حال إبداء العميل رغبته في تأجيل السداد تقوم الجهة الدائنة بتأجيل الأقساط المشمولة بالقانون 6 أشهر ابتداء من أول قسط لاحق لإبداء الرغبة، مشيرا إلى ان هذا التأجيل لا يسري على القروض وعمليات التمويل التي اتخذت إجراءات قانونية في شأنها وأصبحت واجبة الأداء بالكامل بسبب تأخر العميل في سداد التزاماته قبل تاريخ العمل بالقانون.

ولا يسري التأجيل أيضا على الأقساط المتأخرة، حيث يمكن للجهات الدائنة الاستمرار في المطالبة بها وفق الإجراءات القانونية المقررة، وسيتم وقف الاستقطاعات بالنسبة لأقساط القروض وعمليات التمويل التي يتم استيفاؤها من خلال أوامر دفع دائمة خلال فترة تأجيل سداد الالتزامات المالية، وعلى الجهات الدائنة التنسيق مع البنوك بهذا الشأن.

وستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تأجيل سداد الالتزامات المالية التي هي فقط تكلفة تأجيل أقساط القروض وعمليات التمويل 6 أشهر، حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS-9)، ولا يتحمل العميل أي كلفة نتيجة التأجيل، ويتعين على الجهات الدائنة إعطاء العميل شهادة تفيد بالرصيد القائم للمديونية على العميل عند البدء بتأجيل الأقساط.

وتقوم الجهات الدائنة بالتنسيق فيما بينها وبين شركة شبكة المعولمات الائتمانية «ساي نت»، بحيث لا تحتسب الأقساط المؤجلة كأقساط متأخرة، وألا يؤثر تأجيل الأقساط على احتساب الالتزامات الشهرية للعملاء.

ويتعين على كل الجهات الدائنة موافاة «المركزي» خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2021 ببيانات تفصيلية مدققة من مراقبي الحسابات على كل حالات التأجيل، مصحوبة بشهادة من مراقبي الحسابات تتضمن التأكيد على أن كل القروض وعمليات التمويل التي تم تأجيلها وفقا لأحكام المادة 2 من القانون مستوفية جميع الشروط والضوابط المعتمدة، وأن تكلفة التأجيل التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة تم احتسابها على نحو صحيح وفق هذه الضوابط والمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).