مجلس الأمة
الشاهين يحذر وزير التجارة من تخصيصات «غير شفافة» في المنطقة الحرة
حذر النائب أسامة الشاهين وزير التجارة والصناعة من إبرام الهيئة العامة للصناعة لعقد تخصيص 16 ألف متر مربع من أراضي شاغرة بالمنطقة الحرة لشركة لا تملك قرار تخصيص من وزارة التجارة والصناعة، ولا تمتلك عقد مبرم سابقاً مع الهيئة العامة للصناعة، ولا تقوم بسداد الإيجارات شهرياً للهيئة مثل باقي قسائم المنطقة الحرة.
وأوضح "الشاهين" بأن قرار مجلس الوزراء – المعتمد من المجلس البلدي – يقضي بنقل الإشراف على قسائم المنطقة الحرة القائمة من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة للصناعة، وتغيير تخصصها من ( صناعي) إلى ( خدمي)، لا يجب أن يكون مبرراً أو غطاء للإستيلاء على أملاك الدولة دون وجه حق أو مزايدة تحفظ حق المال العام.
وأضاف "الشاهين" بأن قيمة الـ 16 ألف متر مربع في المنطقة الحرة المتميزة وذات الموقع الاستثنائي، تفوق الـ 8 مليون دينار كويتي بسهولة في أي مزايدة تحفظ حق الدولة وخزينتها العامة التي هي في النهاية تعود على الوطن والمواطن، كما أنه من الممكن بسهولة تقسيمها لأكثر من 30 مشروع صغير معتمد ومستحق ينتظر تخصيص قسيمة له بدلاً من إعادة تدويرها بين كبار التجار المستفيدين فعلياً من أراضي الدولة.
