«المركزي» يحدد للبنوك ضوابط إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً للبنوك يُحدد فيه ضوابط تنفيذ قانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ونصت القواعد التي وضعها "المركزي" أن على البنوك أن تُنشئ بوابات إلكترونية لتلقي طلبات التمويل، كما أن عليها أن تلتزم بنشر الضوابط وقائمة بالمستندات المطلوبة لدراسة طلبات العملاء المتضررين على منصاتها الإلكترونية.

ولفت إلى أنه يتعين على البنوك تطوير إجراءات منح التمويل لكي تتناسب مع الطبيعة الخاصة للعملاء المتضررين بحيث تراعي سرية اتخاذ القرار، مع عدم التهاون في تقييم المخاطر، كما يتعين مراعاة ما تقضي به تعليمات ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك، التي تغطي مختلف الأسس والضوابط المتعلقة بعملية منح الائتمان، وبصفة خاصة من حيث ضرورة إجراء الدراسات الائتمانية للوضع المالي للعملاء وتحديد التدفقات النقدية ومصادر السداد.

وأكد أنه وبصفة عامة فإن الدراسة الائتمانية والقرار النهائي لمنح التمويل من عدمه هي مسؤولية البنك وحده.

وذكر "المركزي" أنه يجب على البنوك أن تلتزم بتسجيل الطلبات المقدمة من العملاء بحسب أولوية ورودها على أن يتم البت في تلك الطلبات وفقاً للضوابط الموضوعة.