منع الأوروبيين من دخول بريطانيا باستخدام بطاقات الهوية

يدخل إجراء منع دخول أراضي المملكة المتحدة باستخدام بطاقات الهوية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية في حقبة ما بعد «بريكست»، حيز التنفيذ، اليوم (الجمعة)، وفق ما أعلنته الحكومة البريطانية.

وبموجب خطط أعلنتها لندن قبل نحو عام، سيكون لزاماً على غالبية مواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أن يحملوا جواز سفر صالحاً لدخول أراضي المملكة المتحدة اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضحت بريطانيا أن هذا الإجراء الذي يأتي في أعقاب خروجها النهائي من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، ضروري للحد من إمكان استخدام وثائق قابلة للتزوير بشكل أسهل من أجل دخول أراضيها، ومكافحة الجريمة، ووقف المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل في بيان، ليل أمس (الخميس)، إن على لندن «ضبط المجرمين الذين يسعون إلى دخول بلادنا بشكل غير شرعي، باستخدام مستندات مزوّرة».

وتابعت: «من خلال وقف العمل ببطاقات الهوية غير الآمنة، نعزّز (أمن) حدودنا، ونحقق أولوية الناس باستعادة السيطرة على نظام الهجرة الخاص بالمملكة المتحدة».

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في وقت تعاني فيه بريطانيا من نقص في عدد سائقي الشاحنات يُقدّر بالآلاف، ما أدى إلى أزمة وقود حادة وشحّ في بعض المواد التموينية على رفوف المتاجر الاستهلاكية.

وحذّرت تقديرات صادرة عن قطاع النقل البري من أن التغيير في معايير الدخول باستخدام بطاقات الهوية يهدد بفرض عقبات إضافية أمام السائقين، في ظل النقص القائم، الذي يعزوه منتقدو الحكومة إلى «بريكست» وتبعات «كوفيد – 19».

وكان منع الدخول باستخدام بطاقات الهوية ضمن التغييرات التي وعد حزب المحافظين الحاكم باعتمادها خلال حملته الانتخابية عام 2019، في إطار وعوده باستعادة السيطرة على الحركة عند حدود المملكة المتحدة.

وتشمل القوانين المقترَحة التي أثارت انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان، صلاحيات لتوقيف المهاجرين غير الشرعيين ونقل طالبي اللجوء إلى دول أخرى في انتظار البت بطلباتهم.

وأوضحت لندن أن مواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين سبق لهم أن مُنِحوا إقامة في بريطانيا، سيُسمح لهم بدخول أراضيها باستخدام بطاقة الهوية فقط عند المعابر الحدودية، حتى عام 2025.