الأردن: لجنة ملكية توصي بتعديلات دستورية وتوسيع المشاركة في صنع القرار

• الملك عبدالله: المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة

• ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع في الحياة السياسية وتطوير آليات المساءلة الشعبية

(كونا) – اوصت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي كلفها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بضرورة ادخال تعديلات دستورية وتطوير التشريعات المنظمة للادارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.

وذكر بيان للديوان الملكي الأردني اليوم الأحد ان اللجنة الملكية سلمت العاهل الأردني في اجتماع مشروعي قانون جديدين الأول للانتخاب والثاني للأحزاب السياسية.

وقال الملك عبدالله بحسب البيان ان المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية والتي تمضي بشكل متواز مع الاصلاحات الاقتصادية والادارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها.

وأضاف ان المنظومة ستكون ركنا مهما يسهم في إحداث تطور ملموس في الاداء النيابي القائم على العمل الحزبي البرامجي والانتقال من العمل الفردي الى العمل الجماعي المؤثر مؤكدا ضرورة وجود برنامج عمل تنفيذي ومتابعة حثيثة للجوانب التشريعية والتنظيمية على مختلف المستويات.

واكد العاهل الأردني أهمية تعزيز الثقافة السياسية وترسيخها في المجتمع لتطوير الحياة الحزبية وضرورة ان تعمل الاحزاب والقوى السياسية في المرحلة المقبلة على تطوير ادواتها ما يمكنها من اقناع المواطنين ببرامجها لتعبر عن تطلعاتهم في مجلس النواب.

وفيما يتعلق بالشباب والمرأة اكد الملك عبدالله اهمية دور الشباب والمرأة وضرورة تمكينهما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مشددا على أهمية تطوير آليات تضمن مشاركة جميع فئات المجتمع في الشؤون العامة لضمان مشاركة فاعلة ومنتجة في الحياة السياسية وتطوير آليات المساءلة الشعبية العقلانية والرشيدة.

وعن الادارة المحلية قال ان النموذج المنشود يجب ان يضمن تفويض الصلاحيات من المركز الى المحافظات بما يحقق عدالة توزيع المكتسبات والتنمية المحلية الشاملة والمستدامة ويعزز المشاركة الشعبية.

وحول الالتزام بتوصيات اللجنة قال ان نتائج منظومة التحديث ستسير بحسب المقتضى الدستوري بحيث تتبناها الحكومة وتتعامل معها بكل حياد وايجابية وترسلها الى مجلس الامة.

وكلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في العاشر من يونيو الماضي رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تضم نحو 90 عضوا لوضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية.

كما كلفها بالنظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للادارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.