«التعليمية البرلمانية»: الاختبارات ستكون حضورياً.. وورقياً لطلبة التعليم «التطبيقي»

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية في اجتماعها أمس سبل التطوير الأكاديمي والإداري في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وآلية قبول الطلبة في الكليات والمعاهد، بحضور قياديي الهيئة.

وقال رئيس اللجنة النائب حمد المطر إن قياديي الهيئة زودوا اللجنة خلال اجتماعها الـ 34 أمس بخطة عمل للعودة للدراسة وطبيعتها وآلياتها لبدء الدراسة في 17 أكتوبر الجاري، واستعرضت الهيئة خطوطاً عامة بهذا الشأن اطمأنت إليها اللجنة، مشيراً إلى أن دوام أعضاء هيئة التدريس سيبدأ في 10 أكتوبر الجاري، وتم تقسيم الدراسة والمحاضرات ووضع الجداول الدراسية في ما بين الكليات النظرية والعملية.

وأوضح المطر أنه وفقاً لإفادة الهيئة، فإن جميع الاختبارات ستكون حضورياً وورقياً في كل الجامعات حتى يكون هناك تناسق بين مؤسسات التعليم العالي مجتمعة، مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة.

وأضاف أن كليات مثل التمريض والعلوم الصحية والتكنولوجيا سيكون معظمها حضورياً، لأن كثافتها الطلابية بسيطة مقارنة بالكليات ذات الكثافة العالية كالتربية الأساسية وغيرها والتي ستكون الدراسة بها «أونلاين»، مبينا أنه بعد نتائج القبول الأخيرة والتي فاقت أعدادها الـ 60 ألف طالب وطالبة، وبحساب القاعات والمنشآت القائمة يتضح عدم استطاعة الكليات استيعاب تلك الأعداد حضورياً، وبناء عليه ستكون المحاضرات عن طريق الأونلاين، لكن الاختبارات ستكون حضورياً وورقياً.

وأفاد بأن الاجتماع ناقش آلية وطريقة القبول لنحو 16 ألف طالب وطالبة، وأن المختصين شرحوا طريقتها وتأكدت اللجنة أنها تمت وفق الضوابط الموضوعة.

وفي ما يخص موضوع المبتعثين في التطبيقي، قال المطر إنه تم التطرق إليه في الاجتماع السابق، وتبين أن مسؤولي التطبيقي ليس لديهم مانع وقد تم منح جميع المبتعثين فترة سماح لمدة 6 أشهر، مؤكداً حق أي مبتعث لديه مشكلة بسبب فيروس كورونا التقدم للابتعاث، مشيراً إلى تطمينات من قيادات الهيئة في هذا الموضوع.

أكد المطر أن قيادات التطبيقي طلبت زيادة في الميزانية وهي رسالة للحكومة بأن ميزانيات المؤسستين التعليمية والصحية لا يمكن تخفيضها، لافتاً إلى أن اللجنة سوف تثير هذا الأمر في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن موضوع التعيينات الأخيرة تم تمديدها شهراً، وقدمت كل الطلبات بعد فرزها وتبين أن بعض تلك التعيينات لا تتوافق مع الاشتراطات العامة وهي تمثل أكثر من 1400 ملف في التربية الأساسية.

وأشار إلى تحفظ اللجنة على إعلانات القبول في هيئة التدريس، معتبراً أنها (مرسومة) بشكل غير فني ومهني وبعيدة عن المساواة.

وأكد أن اللجنة طالبت بإعادة النظر في تلك الإعلانات لاسيما أنه في ما يخص التكنولوجيا لا يوجد منهج أو مواد أو برنامج خاص للرسوم المتحركة، ورغم ذلك تم تضمنيها في الإعلان، معتبراً أن هذه الإعلانات ترفضها اللجنة رفضاً قاطعاً.

وكشف المطر عن إعلان سيتم خلال شهر لمعيدي البعثات في التطبيقي وجامعة الكويت يشمل جميع الكليات، مؤكداً من جهة أخرى ضرورة تطبيق اللوائح والنظم المعمول بها في موضوع الترقيات، مشدداً على أهمية تطبيق العدالة والمساواة وتطبيق القانون بترقية من يستحق، كاشفاً عن أن اللجنة سوف تتناول ملف الترقيات في التطبيقي وجامعة الكويت وسيكون لها وقفة حيال هذا الموضوع.