د. أحمد مطيع يسأل وزير الصحة عن ميزانية إدارة العلاج في الخارج

• كم عدد الحالات المرسلة والمرفوضة منذ ديسمبر الماضي وحتى الآن؟

• كم تبلغ قيمة التعويضات التي دفعتها الوزارة للمرضى الذين رُفض ابتعاثهم؟

وجه النائب د. أحمد مطيع سؤالاً إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح.

ونص السؤال على ما يلي:

نظرا لوجود قصور كبير في القطاع الطبي والصحي في دولة الكويت، وعدم توافر إمكانية علاج العديد من الأمراض في مستشفيات الكويت الحكومية أو الخاصة، فقد دأبت الدولة على إرسال عدد كبير من المرضى إلى الخارج لتلقي العلاج مع تكفل الدولة بتكاليف العلاج، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 – قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم الحالات المرضية التي يمكن للوزارة أن ترسلها للعلاج في الخارج.

2 – لائحة العلاج في الخارج الصادرة بقرار وزاري أو إداري.

3 – كم تبلغ ميزانية الوزارة المخصصة لإدارة العلاج في الخارج؟ وهل طلبت مبالغ إضافية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بسبب هذا الطلب.

4 – ما اختصاصات اللجنة العليا للعلاج في الخارج؟ وما أسماء أعضائها ومسمياتهم الوظيفية؟ وما الإجراء المتبع لاختيار أعضائها؟

5 – كم عدد طلبات العلاج في الخارج التي قدمت إلى اللجنة العليا للعلاج في الخارج في وزارة الصحة منذ 1 ديسمبر 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بنوع المرض لكل حالة.

6 – كم عدد الحالات المرسلة للعلاج في الخارج منذ 1 ديسمبر 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

7 – كم عدد طلبات العلاج في الخارج التي رفضت منذ 1 ديسمبر 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بأسباب الرفض.

8 – هل قبلت حالات من مرض معين ورفضت حالات تحمل المرض نفسه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إيضاح مبررات ذلك.

9 – كم عدد القضايا المرفوعة من المرضى الذين رُفض ابتعاثهم للعلاج في الخارج خلال السنوات الخمس الماضية؟

10 – كم عدد القضايا التي خسرتها وزارة الصحة لصالح المرضى الذين رُفض ابتعاثهم للعلاج في الخارج خلال السنوات الخمس الماضية؟ وهل ترتب على ذلك دفع مبالغ كتعويض لهؤلاء المرضى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم تبلغ قيمة التعويضات التي دفعتها الوزارة للمرضى المرفوضين تنفيذا للأحكام القضائية؟

11 – هل يبتعث المرضى إلى بعض الدول للعلاج في الخارج عن طريق شركات خاصة تقوم بدور الوسيط باعتبارها وكيلة للمستشفيات الأجنبية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسماء هذه الشركات؟ وهل وُقعت العقود عن طريق الأمر المباشر؟ وهل تشرف الجهات الرقابية في الدولة على هذه العملية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع المستندات والمخاطبات التي تمت في هذا الشأن.