61 مترشحا يتنافسون على رئاسة ليبيا
(كونا) – تقدم 61 مترشحا للانتخابات الرئاسية في ليبيا والمقررة في ديسمبر المقبل أبرزهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالية عبد الحميد الدبيبة والقيادي العسكري خليفة حفتر وسيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وفي هذا السياق شدد المبعوث الأممي الى ليبيا يان كوبيش على أهمية اجراء الانتخابات في موعدها "رغم الملاحظات" التي أبدتها بعض الأطراف بشأن القوانين المنظمة للانتخابات داعيا وفق بيان لبعثة الامم المتحدة "جميع الأطراف المشاركة بالانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل إلى القبول بنتائجها".
واكد كوبيش أهمية اجراء الانتخابات في موعدها خاصة وقد أقرتها (خريطة الطريق) عبر ملتقى الحوار السياسي ودعمها المجتمع الدولي محذرا من أن "المرحلة الحالية حساسة جدا لعبور ليبيا إلى بر الأمان عبر صناديق الاقتراع".
من جهته قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو في تصريح صحفي إن الاتحاد "اعتمد اطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات" في ليبيا مؤكدا أنه "لا يمكن أن يكون حل النزاع الليبي الا سياسيا من خلال عملية شاملة يملكها ويقودها الليبيون ويعيدون سيادة ليبيا وسلامتها الاقليمية".
وأثار ترشح كل من رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة والقيادي العسكري المنشق خليفة حفتر وسيف الاسلام القذافي أثار الكثير من الجدل في ليبيا حيث رأى وزير الثقافة الليبي السابق الحبيب الأمين في تصريح لصحيفة (الساعة) الليبية أن ترشحهما "انقلاب على الديمقراطية التي انقلبا عليها بالحديد والنار مرارا وشنقوا واغتالوا من طالب بها سلميا من 1969 حتى 2019".
من جانبه أكد عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة أنه "لا حل سياسيا بين الاطراف الليبية ويجب الرجوع للشعب" وأقر في مقابلة مع قناة (ليبيا الحدث) بوجود نقائص في القانون المنظم للانتخابات والذي أقره البرلمان "لكن كل عقلاء ليبيا وصلوا لنتيجة أنه لا حل سياسيا والآن فقط يجب رمي الكرة للشعب وهو من سيختار" بحسب تعبيره.
ويرى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام في ليبيا منذ العام 2012 موسى فرج حذر في تصريح صحفي من أن "الظروف الحالية للانتخابات مدعاة إلى التوتر وتأخذ ليبيا إلى المجهول" موضحا أن "الخلاف ليس على الانتخابات ولا على موعدها في 24 ديسمبر المقبل وانما الخلاف يدور حول قوانين الانتخابات".
وكانت الاطراف الليبية اتفقت في فبراير الماضي ضمن جولة من مفاوضات الحوار السياسي برعاية الامم المتحدة على تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر ويناير المقبلين على أن يتولى البرلمان الليبي إعداد القاعدة الدستورية والقانون اللذين ستجرى على أساسهما أساسه هذه الاستحقاقات.
وفي سبتمبر الماضي أقر مجلس النواب الليبي قانون انتخابات الرئاسة ويتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط واجراءات الترشح والاقتراع.
وأثارت المادة 12 من القانون جدلا واسعا لأنها تمنح الراغب في الترشح سواء كان مدنيا أو عسكريا حق الترشح دون أن يستقيل من عمله وتسمح له بالعودة إلى منصبه ان خسر الانتخابات وهو ما اعتبره منتقدون تمهيدا لترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
