دول غنية تبدأ معركة عالمية لـ«توظيف المهاجرين» لمواجهة تداعيات كورونا
ألقت جائحة كورونا بظلالها على سوق العمل، حيث دفعت الاضطرابات التي أحدثها الفيروس العديد من الأشخاص إلى التقاعد أو الاستقالة أو مجرد عدم العودة إلى العمل، فخلق اختلالا كبيرا في موازين الدول الغنية التي تكافح من أجل التعافي، ما أحدث تنافسا في توظيف وتدريب ودمج الأجانب أو حتى جلب المهاجرين من أصحاب المهارات، بحسب تقرير لـ"نيويورك تايمز".
ففي ألمانيا، حذر المسؤولون مؤخرا من أن البلاد بحاجة إلى 400 ألف مهاجر جديد سنويا لملء الوظائف في مجالات تتراوح من الأوساط الأكاديمية إلى فنيين في مجالات مختلفة مثل تكييف الهواء، وأصبح قانون الهجرة الجديد يمنح تأشيرات عمل معجلة وستة أشهر للزيارة والعثور على وظيفة.
وتخطط كندا منح الإقامة لـ1.2 مليون مهاجر جديد بحلول عام 2023.
وانتهت إسرائيل مؤخًرا من صفقة لجلب عاملين في مجال الرعاية الصحية من نيبال.
وفي أستراليا، حيث المناجم والمستشفيات والحانات تعاني بعد ما يقرب من عامين من الحدود المغلقة، تعتزم الحكومة مضاعفة عدد المهاجرين الذين تسمح لهم بدخول البلاد خلال العام المقبل.
تشير الصحيفة إلى أن وباء كورونا أظهر اختلال التوازن الديموغرافي للبشرية، "فالدول الغنية التي تتقدم في العمر بسرعة تنتج عددا قليلا جدا من العمال الجدد، في حين أن البلدان التي بها فائض من الشباب غالبا ما تفتقر إلى وظائف العمل".
وتضيف أن "الوباء أدى إلى العديد من التغييرات الرئيسية في التنقل العالمي، وإبطاء هجرة اليد العاملة، وإلى تنافس كبير بين عدد من دول العالم على أصحاب الكفاءات والمهارات خاصة في مجال التكنولوجيا".
وتكشف أنه على خلفية نقص العمالة المدربة، أنشأت أكثر من 30 دولة، بما في ذلك كرواتيا والإمارات العربية المتحدة، برامج لجذب العاملين في مجال التكنولوجيا المتنقلة، أو تخفيف عام لقواعد العمل للأجانب الذين انتقلوا بالفعل.
فقد منحت العديد من الدول، بما في ذلك بلجيكا وفنلندا واليونان، حقوق العمل للأجانب الذين وصلوا بتأشيرات طالب أو تأشيرات أخرى.
وقامت بعض البلدان، مثل نيوزيلندا، بتمديد تأشيرات العمل المؤقتة إلى أجل غير مسمى.
بينما قامت ألمانيا، من خلال قانون الهجرة الجديد، بتسريع عملية الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.
وفي اليابان، البلد الذي يشيب بسرعة ويقاوم الهجرة تقليديا، سمحت الحكومة للعمال المؤقتين بتغيير أصحاب العمل والحفاظ على وضعهم.
وتنقل الصحيفة عن رئيس أبحاث الهجرة الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جان كريستوف دومون، أنه "كان على البلدان أن تدرك أهمية الهجرة والمهاجرين."
لكن هذا التنافس يحدث في وقت لا يزال هناك انقسام حول كيفية التعامل مع الموجات الجديدة من طالبي اللجوء في أوروبا مثلما يحدث في الحدود البولندية، وفي الولايات المتحدة على الحدود مع المكسيك.
فقد أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تقييد وصول المهاجرين من أوروبا. ووجد مسح شمل 5700 شركة في يونيو أن 70 في المئة عانت من أجل توظيف موظفين جدد.
وفي أستراليا، قامت شركات التعدين بتقليص توقعات الأرباح بسبب نقص العمال، وهناك حوالي 100 ألف فرصة عمل في قطاع الضيافة وحده.
وفي الولايات المتحدة، حثت غرفة التجارة الأميركية صانعي السياسة على إصلاح نظام الهجرة للسماح بمزيد من تأشيرات العمل والبطاقات الخضراء.
يحاول الرئيس الأميركي جو بايدن أولا الإصلاح من الداخل أولا. فقانون السياسة الاجتماعية الذي أصدرته إدارته والذي يبلغ قيمته 2.2 تريليون دولار، إذا تم تمريره في مجلس الشيوخ المنقسم، سيحرر مئات الآلاف من البطاقات الخضراء التي يعود تاريخها إلى عام 1992.
قال باراغ خانا، مؤلف كتاب جديد بعنوان "تحرك"، الذي قدم المشورة للحكومات بشأن سياسة الهجرة: "إنها حرب من أجل المواهب الشابة، هناك سلم أكثر وضوحا وتقنينا لمستويات الإقامة حيث تصبح البلدان جادة بشأن الحاجة إلى وجود تركيبة سكانية متوازنة وتلبية نقص العمالة."
وفي هذا الإطار، أصبحت ألمانيا تركز على نقص العمالة من خلال المهاجرين.
فالشباب الألمان يفضلون بشكل متزايد الالتحاق بالجامعات، كما أن القوى العاملة في البلاد آخذة في الانكماش. ووفقا لدراسة صدرت حديثًا من قبل المعهد الاقتصادي الألماني، ستفقد البلاد خمسة ملايين عامل في الخمسة عشر عاما القادمة، و3.2 مليون بالكامل بحلول عام 2030.
وخلال الفترة الأخيرة، أصبحت مراكز التدريب المهنية في ألمانيا تحاول تطوير اللاجئين. في الفصول الدراسية وأماكن العمل، تعلموا أن يكونوا مصففي شعر محترفين، وكهربائيين، ونجارين، وفنيي لحام، ورسامين، وميكانيكيين، ومشغلي ماكينات القطع.
ويتم تغطية تكاليف البرامج التي تتراوح مدتها بين 24 و 28 شهرا من قبل مكتب التوظيف الحكومي المحلي، والذي يدفع أيضًا تكاليف الشقة والمعيشة. للدخول في هذا البرنامج، يجب أن يأخذ المرشحون أولاً دورة اندماج ودورة لغة، تدفعها الحكومة الألمانية أيضًا.
فعلى سبيل المثال، بدأ سيرغي ليسينيوك، (40 عاما)، الذي جاء إلى ألمانيا من مولدوفا في عام 2015، التدريب كميكانيكي مصانع، مما سيجلب له قريبا عملا مستقرا وأجرا أعلى.
يقول دومون: "إذا كنت ترغب في جذب عمال جدد، فعليك أن توفر لهم ظروفًا جذابة".
ولكن على الرغم من المكاسب التي حققها بعض العمال وبعض الدول، فإن الاقتصاديين والديموغرافيين يرون أن فجوات سوق العمل سوف تستمر وتتسع، حيث يكشف الوباء عن مقدار المزيد الذي يجب القيام به لإدارة اختلال التوازن العالمي ليس فقط في عدد السكان ولكن أيضا في التنمية.
