«الخارجية»: لا صحة للمقطع المشين «المنسوب زعماً» لمنتسبي الديبلوماسية

أكدت وزارة الخارجية أنه على الرغم من أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، لا ينازعه عليه أحد على أن يكون وفق مقتضيات الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، إلا أنها تعرب عن استنكارها الشديد لعرض المقطع المشين المنسوب زعماً إلى منتسبي الديبلوماسية الكويتية، في جلسة علنية لمجلس الأمة.

وأضافت في بيان لها بأنها تنفيه نفياً قاطعاً، وما شكّله هذا العرض من تشكيك مسبق ودون تحقق، بكل منتسبي وزارة الخارجية، خاصة وان هذا المقطع تم تداوله – تزامنا مع سير الجلسة – في العديد من الحسابات الوهمية المشبوهة بوسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يبعث على الاستغراب والريبة.

كما أعربت الوزارة عن استيائها البالغ لنشر مثل هذه الإساءات، دون أن يبادر النائب المستجوب إلى تزويد الوزارة ببيانات وهوية الديبلوماسي الكويتي المقصود لما فيها من انتهاك صارخ لقواعد التعامل مع مثل هذه المسائل والتي تحكمها أصول شرعية أولاً، وقانونية ثانياً، وأخلاقية ثالثاً، نتفادى فيها جميع الإضرار بسمعة البلاد ومؤسساتها وأفرادها.

وذكرت أنه وانطلاقاً من حرص وزارة الخارجية على كشف الحقيقة، ودعماً لقيم الشفافية والوضوح، طلبت الوزارة من مجلس الأمة في كتاب رسمي، أرسل بعيد جلسة اليوم مباشرة، التحقيق الفوري في كافة جوانب الواقعة المزعومة والمشاركين فيها وتاريخها، للنظر فيما عرضه النائب المذكور، وذلك حرصاً من الوزارة على سمعة منتسبيها، وتبيانا للحقيقة كاملة غير منقوصة.

وأضافت بأنه وحول ما ذكره النائب المستجوب عن أعضاء سفارة دولة الكويت لد? کوبا ، أوضحت الوزارة إنها على اطلاع کامل بكافة ملابسات الوضع في السفارة، وقد باشرت في حينها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، حيث تم تم فصل الموظف المحلي الذي أشار له النائب المستجوب بتاريخ 19 يناير 2021 أي قبل ما يزيد عن السنة من تاريخ اليوم شكلت الوزارة عدة لجان تحقيق للنظر في هذه الملابسات انتهت بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة بتاريخ 16 فبراير 2021.

وأكدت أنها مستمرة في متابعة هذه الملابسات لحين الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

وشددت الوزارة على أن ما أشار إليه النائب المذكور يتنافي والحقيقة وفق التفاصيل المشار إليها باتهامه بأن وزارة الخارجية لا تعلم عما يحدث في سفارتها في كوبا أو عدم اتخاذها الإجراءات القانونية وفق اللوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة، مؤكدة أنها قد قامت بنقل كافة أطراف الواقعة إلى ديوان عام الوزارة جراء الوقائع المذكورة.

من ناحية أخرى، قالت الوزارة إنه وفيما يتعلق بتقرير ديوان المحاسبة، فإن وزارة الخارجية تود التأكيد على التزامها الكامل بالمعايير المحاسبية، وتتعاون بالكامل مع الهيئات الرقابية، وإن جميع المصروفات لدى وزارة الخارجية تخضع للرقابة المسبقة واللاحقة ووفق مبدأ التعاون مع تلك الأجهزة ووفق إستراتيجية مالية تتوافق وتوجهات الدولة في ترشيد الإنفاق، وبما لا يخل بالمسؤولية المناطة بوزارة الخارجية حفاظا على مكتسبات الدولة السياسية ومكانتها الإقليمية والدولية.

وأضافت الوزارة بأنها وفرت كل الظروف والوسائل لتمكين ديوان المحاسبة من مباشرة اختصاصاته بفحص كافة المصروفات والاستجابة لكل طلبات ديوان المحاسبة وتزويدهم بالبيانات والمستندات لإعداد تقرير متكامل عن كافة المصروفات الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا.

وأكدت أن جميع الكتب التي قدمتها الوزارة تؤكد على التعاون الكامل والجاد والشفاف لوزارة الخارجية مع ديوان المحاسبة بما فيها تمكين ديوان المحاسبة وفرقه القيام بزيارات ميدانية لكافة مرافق الوزارة.

واختتمت الوزارة بيانها، بالتأكيد على أنه انطلاقا من مبدأ الشفافية، فإن وزارة الخارجية ترحب بإحالة الملاحظات التي وردت بالاستجواب إلى أي لجنة يراها مجلس الأمة للتحقيق فيها.