مجلس الأمة يوافق على عدد من التوصيات النيابية لتخفيف قيود كورونا
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم نهائياً لعدم اكتمال النصاب ، وذلك رفع الجلسة لمدة ربع ساعة لإقامة الصلاة .
وكان مجلس الامة قد انتقل الى بند تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع القانون باستخدام عبارة (عامل منزلي) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.
المجلس يوافق على منح الحكومة مهلة شهر لتعديل قانون الخدمة المدنية
وافق مجلس الأمة على منح الحكومة مهلة شهر بناء على تعهدها لإصدار مرسوم بتعديل القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمتعلق بالبدل النقدي للإجازات مع إبقاء القانون على جدول أعمال المجلس .
مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية
وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل تطبيق أحكام نظام الصلح بحق المخالفين وانقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة 45 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 46 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة اجمالي الحضور والبالغ عددهم 46 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته التكميلية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
وتقضي المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بتطبيق أحكام نظام الصلح مقابل دفع المخالف لمبلغ مالي يقدر بقيمة 50 دينار (نحو 165 دولار) عن كل مخالفة وذلك اسوة ببعض القوانين الأخرى لما له من فائدة لكل من الإدارة والمخالف.
ويؤدي ذلك بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تجنيب الإدارة كثرة القضايا وعدم إرهاق القضاء على حساب القضايا الأكثر أهمية من جانب وتجنيب المخالف من المثول أمام القضاء بدرجاته المختلفة ويحميه من العقوبات المغلظة بموجب هذا القانون من جانب آخر وبالتالي انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
وشملت إحدى المواد تطبيق أحكام نظام الصلح مع إعطاء القانون المرونة الكافية لمواجهة التغيرات المستقبلية بشأن ظروف وأوضاع الأوبئة والأمراض والسارية عبر إسناد تحديد الحالات التي لا يجوز فيها الصلح ونماذج الصلح والجهات التي يسدد لها وإجراءاته والأجل الذي يجب أن يؤدى خلاله إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشارت مادة أخرى إلى إعطاء القانون للوزير حق منح صفة الضبطية القضائية "دون الإخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوةالشرطة" للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة في الأماكن العامة وذلك لاثبات المخالفين لأحكام القانون والقرارات المنفذة له والحد من ظاهرةانتشار العدوى في المجتمع والحفاظ عليه.
وافق مجلس الأمة على تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية ويحيله إلى الحكومة .
ويتضمن التعديل على القانون إضافة مادتين تتعلقان بمنح بعض موظفي الصحة الضبطية القضائية في الأماكن العامة، والصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون مقابل 50 دينارا عن كل مخالفة بدلاً من 5 آلاف دينار .
من جانبه قال وزير العدل جمال الجلاوي أن الحكومة توافق على أن تكون الضبطية القضائية لموظفي وزارة الصحة فقط في جميع الأماكن العامة .
وقال وزير التجارة فهد الشريعان عقب الموافقة على تعديل قانون الاحتياطات الصحية أن الحكومة ستقوم بتفعيل القانون الخاص بتعديل قانون 69 وإصدار لائحته التنفيذية خلال المدة القانونية المحددة لذلك .
الغانم: وزير الصحة اعتذر عن جلسة اليوم لإجرائه عملية قسطرة
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن وزير الصحة اعتذر عن عدم حضور الجلسة لإجرائه عملية قسطرة ، ونتمنى له الشفاء العاجل .
وأوضح الغانم «كنت قد تحدثت معه بشأن توصيات رفع القيود عن غير المطعمين ووعدني بأخذ التوصيات بعين الاعتبار» .
مجلس الأمة يوافق على عدد من التوصيات النيابية لتخفيف قيود كورونا
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء على توصيات وقرارات نيابية تم تقديمها في نهاية الجلسة التكميلية لمجلس الامة يوم الاربعاء الماضي بشأن الاجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر المتعلقة بجائحة (كورونا).
وتتعلق التوصية الاولى برفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين.
في حين تنص التوصية الثانية على الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل فيما نصت التوصية الثالثة على عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير المتلقين منهم.
اما التوصية الرابعة فنصت على عدم اشتراط الحصول على مسحة (pcr) للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لايكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها.
ووافق مجلس الامة على توصية بتشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية.
كما وافق المجلس على طلب إحالة الكتاب الموجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس (كورونا) المستجد والسلالات المتحورة الى لجنة الشؤون الصحية والعمل البرلمانية.
ووافق على احالة تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا الى لجنة الشؤون الصحية والعمل البرلمانية.
كما وافق المجلس على ادراج طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة كورونا منذ فترة 1 يناير 2020 إلى تاريخه على جدول اعمال مجلس الامة.
مجلس الأمة يبدأ بمناقشة بند الأسئلة البرلمانية
ناقش مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية اليوم عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها. وخلال مناقشة هذا البند، أوضح النائب د. حسن جوهر أنه وجه سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي عن إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للجامعات والكليات والمعاهد أو الفروع الخاصة في الكويت، مشيرا إلى وجود 17 مؤسسة متخصصة في التعليم العالي تم تخصيص أراض لها.
وأضاف إنه تقدم باقتراح بقانون برفع نسبة العمالة الوطنية في الجامعات والمعاهد الخاصة من 10% إلى 65 % خلال خمس سنوات، متمنياً وجود تعاون من الحكومة لخلق فرص عمل للمواطنين.
وأكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف في رده على دعم سياسة التكويت واستعداده للتعاون مع أي طرح في هذا الاتجاه، كاشفا عن أن الموضوع سيتم عرضه في أول اجتماع مع مجلس الأمناء لرفع نسبة العمالة الوطنية في الجامعات والمعاهد الخاصة.
وقال النائب فرز الديحاني إن وزير التربية رد على سؤاله حول أسباب عدم منح المعلمة المطلقة والأرملة الكويتية بدل إيجار أسوة بالمعلمات الوافدات، إن المعلمة الوافدة تحصل على بدل إيجار وهذا غير متاح للكويتية المطلقة والأرملة.
وعقب الوزير المضف موضحا أن هذا الموضوع يتعلق بقرارات الخدمة المدنية التي لا تسمح بصرف بدل إيجار للمعلمات للمطلقات والأرامل، مضيفاً إنه إذا كان هناك اقتراح في هذا الشأن فلا مانع لديه من التعاون.
وبين النائب مبارك الحجرف أنه طلب في سؤال إلى وزير الخارجية تزويده بكشف أسماء الموظفين الإداريين العاملين في سفارات دولة الكويت بالخارج، معتبراً أن الأزمة الحقيقية هي أزمة التوظيف وأن المعضلة الأساسية أمام الحكومة هي كيفية إيجاد فرص عمل للمواطنين.
ورأى أن الايام المقبلة صعبة وسيكون هناك عجز في توظيف الكويتيين في سفارات الكويت بالخارج لعدم وجود رؤية حكومية في هذا الشأن.
وأوضح النائب مرزوق الخليفة أنه وجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لاستبدال مسمى كبير اختصاصي قانوني للكويتيين بمسمى مستشار، مستغرباً منح الوافد مسمى كبير مستشار قانوني بينما لا يحصل عليه الكويتي. وتمنى الخليفة إيجاد حل سريع لهذه القضية، مؤكداً أنه سيواصل متابعتها مع الوزير المسؤول حتى يحصل المواطن على حقه أسوة بما يحدث في بلدان العالم.
وعن سؤاله إلى وزير الداخلية لتزويده بنسخة من الأمر الصادر بإزالة القيود الخاصة بملفات الجنسية، قال النائب د. بدر الملا إن الإجابة جاءته مخالفة للحقيقة. وأضاف إن وزارة الداخلية للأسف أصدرت قراراً بإزالة القيود عن شبهات التزوير في الجنسية بشكل جماعي، معتبراً أن هذا الأمر لا يجوز.
وبشأن سؤاله إلى وزير الإسكان عن عدد الوحدات السكنية في مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد، أكد النائب د. أحمد مطيع تجاوب الوزير مبارك العرو فيما يخص المشاريع الإسكانية. وطالب مطيع بتخفيض قيمة القسائم في مشاريع أبو حليفة والصباحية أسوة بما حدث في مشروع جنوب خيطان.
وفيما يخص سؤاله عن عدد جرعات لقاح كورونا في الشحنة الأولى، قال النائب د. حمد المطر، إن الحكومة غير واضحة في تعاملها مع أزمة كورونا وردودها لا تتفق مع مصداقيتها.
ولفت إلى أن هناك دولاً اعلنت عّن عدم الحاجة إلى جرعات تنشيطية واعتبرت هذه الجائحة مرضا عاديا، مطالباً برفع القيود وإجراءات مواجهتها.
وفيما يتعلق بسؤاله إلى وزير الدفاع عن السند القانوني لإجبار الضباط على التقاعد، قال النائب حمدان العازمي إن الوزير لم يرد على المنصة، مؤكدا أنه سوف يتابع جميع المحاور المدرجة في استجوابه لوزير الدفاع.
وتساءل هل الاصلاح بأن يتم بإجبار قيادات الجيش على التقاعد؟ ، مطالبا وزير الدفاع بالتعاون في هذا الشأن.
وقال النائب محمد المطير عن سؤاله إلى وزير الداخلية عما إذا رصدت الوزارة تجار اقامات كويتيين ووسطاء بين الكفيل والمقيم، إن تلك المشكلة تفاقمت بسبب القائمين عليها من الادارات المباشرة مع عدم قدرة الحكومة على وضع آلية لمواجهتها
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء المنعقدة لاستكمال مناقشة بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية.
واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد ووزير الصحة د.خالد السعيد ووزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الأشغال والشباب علي الموسى والنواب عبد العزيز الصقعبي ومهلهل المضف وفايز الجمهور
ويستهل المجلس أعمال جلسته بمناقشة بند الاسئلة وبعد ذلك ينتقل المجلس إلى مناقشة بند تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين.
وأدرج على جدول الاعمال بند يتعلق بمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال16 للسنوات (2021/2022 – 2024/2025).
ويحتوي الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022.
ويشتمل الجدول 55 تقريراً للجان منها 12 تقريراً للبرلمانية المختلفة و32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي و10 تقارير للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة.
ومدرج على الجدول كذلك 5 طلبات مناقشة، و19 طلباً بتشكيل لجان تحقيق وطلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة.
ويذكر أنه في جلسة 2 فبراير، حال عدم توافر النصاب دون التصويت على التوصيات التي قدمها عدد من النواب بعد مناقشة الطلب النيابي الخاص بالإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بوباء كورونا.
