«ديوان حقوق الإنسان» لسرعة إنشاء مراكز إيواء للأطفال

شددت رئيسة لجنة حقوق الطفل للديوان الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة سهام الفريح، على ضرورة مسارعة الجهات الحكومية المعنية بإنشاء مراكز إيواء الطفل، إنفاذاً للقانون رقم 21 لسنة 2015 لحقوق الطفل، وذلك لما تشكّله تلك المراكز من ضمان لحماية الأطفال من المخاطر.

وأشادت الفريح بالدور المحوري الذي تلعبه النيابة العامة في تحصين حقوق الأفراد، تماشياً مع واجبها الدستوري.

جاء ذلك عقب اجتماع مشترك عقد أمس بين ممثلين عن النيابة العامة ترأسهم المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد وممثلي الديوان الوطني لحقوق الإنسان أعضاء لجنة حقوق الطفل.

وتناول الجانبان الوسائل الناجحة لصيانة حقوق الطفل وضرورة التوعية المجتمعية لتحصين تلك الفئة من مخاطر الاعتداءات النفسية والجسدية، وذلك انطلاقاً من التوعية المجتمعية التي تهدف الى تحصين حقوق الأطفال الضحايا عبر محاكمات جنائية ناجزة.

وشدد المستشار بدر المسعد، على أهمية اتباع النيابة العامة للإجراءات القانونية في قضايا الأحداث تحديداً، ولعل أبرزها تمكين المحامي من حضور التحقيق وتأكيد السرية الكاملة لبيانات القضايا.

وأكد رئيس النيابة يوسف السميط، أن النيابة العامة باعتبارها الأمينة على الدعوى العمومية فإنها تتصدى لقضايا الاعتداء على الطفل وفق الاختصاص القانوني الذي رسمته التشريعات الجنائية.

ومن جانب الديوان الوطني لحقوق الإنسان، فقد أشارت عضو لجنة حقوق الطفل عذراء الرفاعي إلى أهمية الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الطفل.

وشدد عضو لجنة حقوق الطفل بالديوان خالد الردعان على حرص أعضاء اللجنة على معرفة مستجدات القضايا التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطفل.