ليبيا.. المفوضية العليا للانتخابات تستبعد القذافي وتبقي على حفتر والدبيبة

(الحرة) – استبعدت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، الأربعاء، 25 اسما، بينهم نجل القذافي، سيف الإسلام، من قائمة المرشحين للرئاسة، بينما أبقت على القائد العسكري، خليفة حفتر، ورئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة. 

وكان وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري في ليبيا  قد طلب من المفوضية العليا للانتخابات،  إيقاف أي  إجراءات تخص ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، وحفتر، في انتخابات الرئاسة الليبية، وذلك لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب.

وأثار طلب ترشح الدبيبة جدلا قانونيا لاسيما أنه لا يزال على رأس منصبه،  الأمر الذي اعتبر مخالفا لنص المادة 12 من قانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب الرئيس.

ونشرت المفوضية، عبر حسابها في تويتر، القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية وتضمنت عدد 73 مترشحا للانتخابات المقررة في ?? ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن "فترة الطعون المبينة في المادة 48 من القانون تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون خلال المدة القانونية المحددة".

وكان نجل القذافي، قد تقدم بأوراق ترشحه مرتديا ملابس تشبه ملابس أبيه في مركز المفوضية، في الأيام الأولى من فتح باب التقدم بطلبات المشاركة في الانتخابات. 

نجل القذافي، سيف الإسلام، القائد العسكري خليفة حفتر، ورئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ثلاثة شخصيات بارزة أعلنت نيتها الدخول في السباق الانتخابي نحو الرئاسة الليبية، بالرغم من الجدل الذي تثيره طلبات ترشحهم من الناحية القانونية. 

وعام 2015، قضت محكمة في طرابلس بإعدام سيف الإسلام غيابيا في اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتضمن قتل محتجين خلال الانتفاضة. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في حينه إن المحاكمة لم تف بالمعايير الدولية.

وتطلب المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي أيضا باعتقاله بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

وقال سيف الإسلام في مقابلة يوليو الماضي، إنه يريد "إحياء الوحدة المفقودة" في ليبيا بعد عقد من الفوضى، ولمح وقتها إلى احتمال الترشح للرئاسة.

وظل مصير سيف الإسلام غامضا لأربع سنوات خلت، إذ اختفى بعد أن أعلنت المجموعة التي تحتجزه الإفراج عنه في يونيو 2017. 

وكانت مجموعة مسلحة في مدينة الزنتان (جنوب غربي طرابلس) قبضت على القذافي في نوفمبر 2011، بعد أسابيع من مقتل والده، ومن ثم حكم عليه بالإعدام.