وفد برلماني اوروبي يزور الكويت لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين.. الثلاثاء المقبل

(كونا) – يبدأ وفد برلماني اوروبي زيارة رسمية للكويت بعد غد الثلاثاء حتى الخامس من نوفمبر المقبل برئاسة النائب سفين سيمون يبحث خلالها سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين.

وقال سيمون في مقابلة أجرتها معه وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد ان الاتحاد الاوروبي والكويت يتقاسمان مصالح مشتركة عديدة ومهمة مثل العمل على تحفيز الاستقرار الاقليمي واحترام حقوق الانسان العالمية الى جانب تطوير استجابات منسقة ومشتركة للتحديات العالمية مثل جائحة (كوفيد – 19) والتغير المناخي والتطرف والارهاب.

وأعرب عن اعتقاده أن هذه الزيارة التي تضم خمسة نواب هم اعضاء في وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي ستكون "فرصة ممتازة لمناقشة جميع هذه القضايا".

وشدد سيمون على ان "الاتحاد الاوروبي ينظر للبرلمان الكويتي كشريك حيوي في منطقة الخليج وأتطلع الى تقوية روابطنا البرلمانية اثناء الزيارة المرتقبة" مثمنا التزام الكويت بتوسيع رقعة التعاون مع الاتحاد الاوروبي على المستوى السياسي.

وأضاف في حديثه لـ «كونا» ان "الكويت تؤدي دورا مهما في تعزيز الامن والاستقرار والتنمية في منطقة الخليج والشرق الاوسط ككل" معربا عن تقديره لجهود الوساطة التي بذلتها الكويت لتسوية خلافات اقليمية عديدة وللمساعدات الانسانية التي تقدمها لمختلف دول العالم "لاسيما تلك التي قدمتها للمساعدة في اعادة اعمار العراق".

وأثنى على افتتاح مقر بعثة الاتحاد الاوروبي في الكويت عام 2019 قائلا انها يمكن ان تسهم في احراز تقدم اكبر في العلاقات السياسية والتجارية بين الجانبين والتي وصفها ب"الممتازة".

وأعرب سيمون عن اعتقاده بأن "تحديث اقتصاد الكويت كما هو مخطط له وفق (رؤية كويت 2035) سوف ينتفع فقط من قطاع خارجي اكثر ديناميكية ومن اضافات افضل من انماط التجارة في العالم".

واستدرك بالقول "في هذا الشأن أرحب بالمناقشات الاخيرة التي اجريت بهدف اعادة فتح المحادثات التجارية بين الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي" مضيفا ان "اتفاقية تجارة حرة طموحة مع الاتحاد الاوروبي هي بالتأكيد اداة للوصول الى اهداف قطاع اقتصادي حديث وأكثر تنوعا".

وأوضح سيمون وهو عضو في لجنة البرلمان الاوروبي للتجارة العالمية وكذلك في لجنة الشؤون الدستورية ان الوفد الاوروبي سوف يستكشف اثناء زيارته المرتقبة للكويت فرص التعاون المتوافرة بين الجانبين في مجال التحول الرقمي والبيئي العالمي وفق مفهوم ما بعد الجائحة.