«المحاسبة»: إبداء الرأي في 1718 موضوعاً بقيمة 2.152 مليار دينار.. بين أبريل وأكتوبر
أكدت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة، لولوه الفوزان، أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بـ 1718 موضوعاً بقيمة ما يقارب 2.152 مليار دينار، خلال الفترة من 1 ابريل الماضي وحتى 31 أكتوبر الماضي.
وأوضحت أنه تبين أن نسبة ما يقارب 74 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب 1.612 مليون دينار لعدد 1277 موضوعاً، و16 في المئة للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب 174 مليون دينار لعدد 267 موضوع و 10 في المئة لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب 366 مليون دينار لعدد 174 موضوع، علماً بأن هذه الموضوعات تضمنت تعاقدات تتم المحاسبة بها على الأساس الفعلي بحدود القيمة الاجمالية المتعاقد عليها كما يمتد تنفيذ البعض منها لعدة سنوات مالية.
وقالت الفوزان إن التعاقدات التي تم طرحها بمناقصات وممارسات مثلت نسبة ما يقارب 58 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة بقيمة ما يقارب 2.106 مليار دينار، فيما مثلت التعاقدات بالأمر المباشر نسبة ما يقارب 12 في المئة بقيمة إجمالية مقدارها 263 مليون دينار وجاءت الأوامر التغيرية الصادرة على العقود المبرمة بنسبة ما يقارب 3 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة بقيمة إجمالية مقدارها 60 مليون دينار ومثلت موضوعات تمديد و تجديد العقود الدورية نسبة ما يقارب 13 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة بقيمة إجمالية تقدر بـــ 284 مليون دينار، الأمر الذي يستوجب دراسة السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الجهة للعمل على سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية لما للاستمرار بتمديد مثل هذه العقود من أثر على إمكانية الحصول على أسعار تنافسية الامر الذي قد يؤدي إلى تحميل المال العام للدولة مبالغ إضافية.
كما أضافت أن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة ما يقارب 67 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها 1.450 مليار دينار لعدد 864 موضوع، حيث أن نسبة 55 في المئة من الموافقات الصادرة جاءت مشروطة باشتراطات وجب على الجهة استيفائها قبل ابرام العقد وأخرى أثناء سريانه وتتمثل في الغالب باشتراطات مالية، إجرائية وأخرى فنية وتوالي الرقابة اللاحقة بالديوان التحقق من مدى التزام الجهات بتلك الاشتراطات.
وأوضحت الفوزان بأن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 14،13 من قانون انشاء ديوان المحاسبة لعدد 31 موضوع بقيمة ما يقارب 12 مليون دينار، وذلك لاتخاذ اللازم في شأنها.
كما بينت أنه نظراً لعدم صحة إجراءات التعاقد المتبعة من قبل بعض الجهات فقد أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لعدد 56 موضوع خلال الفترة بقيمة ما يقارب 98 مليون دينار وذلك لأسباب عدة منها على سبيل المثال لا الحصر عدم مطابقة عروض الشركات المزمع التعاقد معها لمتطلبات الجهة الواردة بوثائق الطرح، التعاقد بالأمر المباشر او بالممارسة بالمخالفة لأحكام المادتين رقمي 17، 18 من القانون رقم 49 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة أو إصدار أوامر تغييرية على عقود منتهية، كما وتم إحالة عدد 4 موضوعات منها لإدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة بقيمة ما يقارب 4 مليون دينار لإجراء اللازم في شأنها وذلك لإمكانية حدوث ضرر على المال العام نظراً لمخالفة أحكام المادة 52 من قانون إنشاء الديوان.
وأشارت الفوزان إلى استمرار تراخي بعض الجهات بموافاة ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات مما نتج عنه قيام الديوان برد أوراق عدد 515 موضوع خلال الفترة من 1 ابريل وحتى 31 أكتوبر ما يشكل نسبة 30 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة، علما بقيام الديوان أحيانا برد ذات الموضوع أكثر من مرة للجهة لعدم موافاته بذات المستندات.
كما أوضحت أنه لوحظ وجود ضعف في أداء بعض الجهات المشمولة بالرقابة في استيفاء الإجراءات السابقة للتعاقد وذلك بقيامها بالتأخر بالدراسة والتوصية بالترسية لمدة تجاوز 30 يوم وتصل في بعض الموضوعات إلى أكثر من 200 يوم بالمخالفة للقانون المنظم لذلك بالإضافة إلى طول المدة التي تستغرقها بعض الجهات لعرض الموضوعات على ديوان المحاسبة وذلك بعد صدور قرار الترسية لمدة تجاوزت في بعض الموضوعات 150 يوم، الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام مبالغ إضافية.
