«فيتش» تخفِّض التصنيف الائتماني لـ «الكويت».. من «AA» إلى «AA-»
(كونا) – خفضت وكالة فيتش العالمية تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت، من المرتبة «A.A» إلى المرتبة «-A.A»، مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن تخفيض التصنيف يعكس القيود السياسية المستمرة، على اتخاذ القرار التي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، ودولة الرفاهية السخية وقطاعها العام الكبير.
التصحيح المالي
وأشارت إلى أن هناك نقصاً في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة، ولا تزال آفاق الإصلاح ضعيفة، على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة، كجزء من الحوار الوطني متوقعة تمرير قانون الدين العام في عام 2022.
واعتبرت الوكالة أن الكويت مستمرة بالوفاء بالتزاماتها، حتى في غياب قانون الدين العام، مبينة أنه حتى تأمين ترتيبات تمويلية جديدة فإن الحكومة ستعتمد على أصول صندوق الاحتياطي العام، لتلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية.
الأوضاع المالية والخارجية في الكويت
ورجحت الوكالة أن تبقى الأوضاع المالية والخارجية في الكويت، من بين أقوى الدول التي تصنفها «فيتش»، على الرغم من التقلبات الحادة في أسعار النفط منذ عام 2014، والجمود السياسي المتكرر.
وتوقعت أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، إلى ما نسبته 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين جميع الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة، وعشرة أضعاف متوسط أقرانها في التصنيف «A.A».
الدين الحكومي
وبينت أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة جداً، متوقعة أن تنخفض إلى ما نسبته 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية 21/2022، وأن ترتفع هذه النسبة إلى 50 في المئة على المدى المتوسط.
كما توقعت الوكالة أن يتقلص عجز الموازنة العامة بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية، إلى ما نسبته 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 21/2022، مقارنة بما نسبته 20.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021، وذلك لارتفاع أسعار النفط.
ورجحت أن تكون المصروفات الحكومية الفعلية أقل من المصروفات المعتمدة في الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2021/2022 و2022/2023، نتيجة ضبط الإنفاق العام.
ضريبة القيمة المضافة
وقالت الوكالة إنها «لا تتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السنتين الماليتين 2022/2023 و2023/2024، متوقعة أن يصل عجز الموازنة العامة بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية إلى ما نسبته 12 في المئة، من الناتج المحلي خلال السنتين الماليتين 2022/2023 و2023/2024.
واضافت أن استمرار ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يحد من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة، متوقعة أن تبلغ أسعار سلة خام برنت السنوية نحو 70 و60 دولاراً للبرميل، في عامي 2022 و2023 على الترتيب، وأن يرتفع متوسط إنتاج النفط الكويتي من مستواه الحالي البالغ 2.5 مليون برميل يومياً إلى نحو 2.7 و 2.8 مليون برميل يومياً، في السنتين 2022/2023 و2023/2024.
أسعار النفط
وذكرت أن نتائج الموازنة العامة للكويت تعتبر شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار النفط وإنتاجه، إذ إن تغير متوسط سعر برميل النفط بنحو 10 دولارات للبرميل صعوداً او هبوطاً عن مستوى الافتراضات الأساسية، من شأنه أن يغير رصيد الموازنة العامة بنحو 5.5 في المئة من الناتج المحلي.
وبينت أن تغير إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يومياً صعوداً أو هبوطاً، من شأنه أن يغير رصيد الموازنة العامة بنحو 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
صندوق الاحتياطي
وأشارت إلى أن استمرار استنزاف موارد صندوق الاحتياطي العام، في ظل عدم تمرير قانون جديد للدين العام أو تشريع يسمح بالنفاذ إلى أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة، أو قيام الحكومة بتدابير استثنائية لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، من أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر سلباً على التصنيف الائتمان.
واعتبرت الوكالة أن اهم العوامل التي من الممكن أن تؤثر إيجابياً على التصنيف، هي إيجاد دلائل على أن كلاً من المؤسسات والنظام السياسي في الكويت، قادر على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل، من خلال تنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الموازنة العامة.
