الطريجي يطالب الحكومة بإجراء دراسة شاملة للرواتب وتطبيق البديل الاستراتيجي

تقدّم النائب الدكتور عبدالله الطريجي باقتراح يقضي بقيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة للرواتب ومدى ملاءمتها للوظائف التي يشغلها المواطنون في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها، مع ما يتطلبه ذلك من الحاجة إلى إعداد مشاريع قوانين أو إصدار القرارات اللازمة الكفيلة بتعديل الرواتب وإقرار آلية جديدة في هذا الشأن.

وأضاف في اقتراحه أن على الحكومة إعادة تفعيل «البديل الاستراتيجي» الذي كان معداً ليأخذ في الاعتبار كل متغيرات وفروقات الرواتب في جميع الجهات الحكومية، ليكون نظاماً مستداماً يوفر العدالة والشفافية في سلّم الرواتب بشرط تحديثه وتطبيقه بالشكل الصحيح. 

ودعا إلى توحيد سلم الرواتب والأجور للقياديين في الحكومة على أن يكون الحد الأقصى خمسة آلاف دينار شهريا، وكذلك تعديل سلم رواتب نواب تلك المناصب بنسب تساوي او تقترب مما تم تخفيضه، مشدداً على عدم المساس برواتب من هم دون ذلك من المستويات الوظيفية.

وأكد الطريحي في اقتراحه أهمية وضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بإحالة من بلغ 30 سنة من الخدمة إلى التقاعد، على أن لا يؤثر تنفيذ القرار على وجود بعض الخبرات اللازمة في الجهات الحكومية.

وشدد على ضرورة التركيز على توظيف الشباب الكويتي حديثي التخرج، ووقف تعيين غير الكويتيين في المؤسسات والهيئات الحكومية، الا في الوظائف والخبرات النادرة او التي لا يغطيها الكويتيون بسبب النقص في الاعداد.

ولفت إلى ضرورة وضع حد للتعيينات العشوائية والعبثية في الشركات الحكومية التي تواصل نهج المحسوبية والمحاصصة والواسطة في التعيين ، وذلك على حساب الكفاءات الوطنية التي يجب ان تأخذ حقها وفرصتها الكاملة.

وأشار الطريجي في اقتراحه إلى التباطؤ في اتخاذ القرارات الإصلاحية الحاسمة التي من شأنها حماية المالية العامة والاقتصاد الكويتي،لافتا إلى ان بنود الميزانية العامة للدولة تدلل على أن تكلفة الرواتب وما في حكمها أكثر من نصف الميزانية، وهو ما يستوجب ضرورة توفير السيولة اللازمة لذلك.

وقال ان الحكومة تعاني من نقص حاد وشح في السيولة بشكل أثّر على العديد من مشاريعها الحيوية ووصل الأمر إلى معاناتها في توفير السيولة لبند الرواتب والأجور «بحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين في هذا الشأن»، وهو أمر يدق ناقوس الخطر ويفرض ضرورة وضع أمر الرواتب والأجور على بساط البحث بدراسة شاملة وقرارات جريئة تهدف لإصلاح الخلل وحماية مالية الدولة وتحقيق العدالة، فضلا عن مضاعفة جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي الشامل، بعيداً عن الحلول الترقيعية.