المناور يسأل وزير المالية عن الودائع الكويتية الحالية في المصارف اللبنانية

وجّه النائب أسامة المناور سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة عن الودائع الكويتية الحالية في المصارف اللبنانية.

وجاء في سؤال المناور: ما قيمة الودائع التي لا تزال مودعة في أي من البنوك والمصارف اللبنانية أو بنك ومصرف لبنان المركزي من قبل أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شركة تملك فيها الخزانة العامة للدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما نسبته 25 في المئة من الملكية، مع تبيان عدد مرات التجديد للودائع وتواريخ ذلك وما هو متفق عليه من ضمانات وامتيازات والوسطاء؟

وأضاف: ما الأسباب التي أدت إلى رفض الاسترجاع؟ وهل هناك ضمن اتفاقية في عقد الوديعتين ما يجيز للبنك رفض طلب استرجاعها؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذه الحالة؟ لماذا تم تجديد الوديعتين بالرغم من أن ذلك يعتبر موافقه وقبول بما تم من رفض طلب الاسترجاع؟ ولماذا تم تجديدها بشروط ضماناتها أقل من السابق مع تزايد مخاطر الاقتصاد والعمل المصرفي والائتماني في دولة لبنان؟

وتابع: لماذا لم تتم مخاطبة بنك ومصرف لبنان المركزي – في شأن تصرف «فرانس بنك- بيروت» ورفضه طلب استرجاع الوديعتين؟ وهل تم اخذ موافقة وزارة المالية قبل الاتفاق على ايداع الوديعتين في 2018؟ وهل تمت المطالبة باسترجاع الوديعتين مرة ثانية قبل التجديد الثاني لهما؟ وهل تمت دراسة الظروف الاقتصادية والمخاطر الائتمانية قبل الموافقة على الوديعتين؟ مع تزويدي بنسخة من الدراسة، وهل هناك وسيط كويتي أو لبناني أو أجنبي أو مكتب استشارات في اتفاق الوديعتين؟