جوهر يوجّه سؤالاً مشتركاً إلى جميع الوزراء بشأن أملاك الدولة العقارية

وجّه النائب د. حسن جوهر 15 سؤالا إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ووزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير التربية د. علي المضف، وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي.

ونص السؤال على ما يلي:

نصت المادة (138) من الدستور على أن: «يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك»، وقد استهدفت القوانين الصادرة بهذا الشأن استقرار ملكية الدولة العقارية العامة والخاصة على أملاكها لحمايتها وتنظيمها.

ومما أكد عليه تعميم وزارة المالية رقم (9) لنسة 2016 بشأن أسس حصر وتقييم الأصول العقارية المملوكة للدولة الصادر في 3 أبريل 2016 بأن أملاك الدولة العقارية من أراض ومبان داخل دولة الكويت وخارجها تشكل جزءا ليس باليسير من أموالها، ما يتطلب حصرها وحساب تكلفتها وتقييمها وإعادة تقييمها لإظهارها في القوائم المالية للدولة لإضفاء المزيد من الشفافية عليها.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- بيان موجز يبين فيه حصر كل جهة من الجهات التابعة لكم على حدة، لأملاك الدولة العقارية وفق ما هو مبين أدناه من واقع بياناتها المالية عن آخر سنة مالية منتهية 2020/2021.

أولا: أملاك الدولة العقارية من أراض ومبان خارج دولة الكويت.

ثانيا: أراضي أملاك الدولة العقارية داخل دولة الكويت.
أ :
– مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لجهة المولدة للنقد.
– مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة غير المولدة للنقد.

ب:
– الأراضي الفضاء المملوكة للدولة المخصصة للجهة ولم تقم عليها مبان أو منشآت.
– الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة والمُقام عليها مبان حكومية.
– الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة ورخص استخدامها للقطاع الخاص.
– الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة والمُقام عليها مبان مستثمرة من القطاع الخاص بنظامي (البناء والتشغيل والتحويل B.O.T) والشراكة بين القطاعين العام والخاص (P.P.P).

ج:
الأراضي الفضاء المملوكة للدولة المخصصة للجهة وتم ترخيص استخدامها للقطاع.
– – الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة والمُقام عليها مبان مستثمرة من القطاع الخاص بنظامي (البناء والتشغيل والتحويل B.O.T) والشراكة بين القطاعين العام والخاص (P.P.P).