أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها في 7 سنوات والبرميل الكويتي يتخطى الـ 90 دولاراً
وأيضا تخطى سعر برميل النفط الكويتي حاجز ال 90 دولارا في أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر عام 2014 إذ ارتفع 41ر1 دولار ليبلغ 23ر91 دولار في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وارتفعت كذلك العقود الآجلة لخام برنت القياسي 69 سنتا لتبلغ عند التسوية 03ر90 دولار للبرميل كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا وسجلت عند التسوية 82ر86 دولار للبرميل.
وعزا المحلل النفطي الدكتور خالد بودي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد ارتفاع أسعار النفط لهذا المستوى إلى عدة أسباب أبرزها التزام تحالف (أوبك بلس) – يضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة من خارجها بعدم ضخ كميات تزيد على حاجة السوق.
وأشار بودي إلى التزام التحالف في ضخ زيادة شهرية بواقع 400000 برميل يوميا مما وازن بين العرض والطلب وحد من ضغط الفوائض في السوق النفطي على الأسعار.
وقال إن الاقتصاد العالمي بدأ يشهد حالة تعاف مع انحسار جائحة كورونا مما زاد الإقبال على النفط والتوسع في العديد من الأنشطة الاقتصادية وساهم في ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف أن المستثمرين عادوا إلى سوق النفط مع بدء انحسار الجائحة وزادت المضاربات مما أوجد طلبا إضافيا أدى إلى حركة تصاعدية في الأسعار.
وذكر عوامل أخرى أوجدت مخاوف بشأن تعثر الإمدادات النفطية مما رفع الإقبال على الشراء ومن أبرزها التوترات الجيوسياسية في منطقتي شرق أوروبا والشرق الأوسط.
وبين بودي أن التوجه الجاد نحو الطاقة المتجددة جعل المستثمرين في مجال استكشاف واستخراج النفط يتحفظون في زيادة استثماراتهم بهذا المجال مما خفض احتمالات إغراق الأسواق النفطية مستقبلا وهذا وفر دعما إضافيا للأسعار.
وأفاد بأن الضغوط التي تتعرض لها الدول المستخدمة للفحم مصدرا رئيسيا للطاقة لاسيما المتعلقة بتلوث البيئة عزز موقف النفط الخام والغاز إذ أنهما من أهم البدائل المتاحة للفحم لذا ليس من المستبعد أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.
وأشار بودي إلى عدم رغبة منتجي النفط في بلوغ أسعار النفط هذا المستوى لأنه يشجع الإنتاج في المناطق ذات التكلفة العالية بالتالي يدخل منتجين جددا إلى الأسواق مما يضغط على الأسعار بشدة.
وتوقع أن تتعرض (أوبك بلس) لضغوط دولية عند وصول الأسعار لمستويات عالية لضخ المزيد من النفط في الأسواق للضغط على الأسعار لتتراجع إلى ما بين 75 و80 دولارا للبرميل ورأى أنه "سعر مقبول" ل(أوبك) كذلك للأسواق العالمية.
