«هيومن رايتس» تنتقد قرار الهند بشأن منع ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية
كشفت الاحتجاجات الأخيرة في ولاية كارناتاكا الهندية بشأن ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية عن الانقسامات الطائفية في الهند، التي تغذيها بشكل متزايد الحملات السياسية الخلافية، والتي أدت بدورها إلى إغلاق مؤقت للمدارس في الولاية، بحسب ما أورده تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش».
وعلى مدار الشهر الماضي، منعت العديد من المؤسسات التعليمية الحكومية في ولاية كارناتاكا الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب، علما أن قرارات الحظر تواجه طعونا في المحاكم المختصة بعد سلسلة من الاحتجاجات التي تخللها استخدام للقنابل المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن.
وأيدت حكومة الولاية ، بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، الحظر التمييزي، وأصدرت توجيها الأسبوع الماضي: «لا ينبغي ارتداء الملابس التي تؤثر على المساواة والنزاهة والقانون والنظام العام»، بحسب تقرير آخر للمنظمة.
واعتبرت المنظمة أن قيود الحكومة على ارتداء الحجاب في المدارس والكليات «تنتهك التزامات الهند بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يضمن الحق في التعبير بحرية عن معتقداته الدينية، وحرية التعبير، والتعليم دون تمييز».
في المقابل، يتمسك الكثيرون بأن «الحجاب يُفرض في كثير من الأحيان على النساء المسلمات».
ومع ذلك، فإن حظر استخدام الملابس الديني، أو إجبار النساء والفتيات على ارتداء ملابس بطريقة معينة، يقوض حقهن في اختيار ملابسهن، بحسب المنظمة.
ولكن بعض المسلمين المحافظين يصرون على أن غطاء الحجاب يحمي النساء من التحرش الجنس، الأمر الذي يعكس وجهة نظر في المجتمع الهندي تلقي باللوم على النساء لكونهن أهدافا للاعتداء الجنسي بسبب اختيارهن للملابس.
ويدعم العديد من المؤيدين بشدة حظر الحجاب، مثل حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، في وقت كان قد دعا بعض القادة في السابق إلى حظر الجينز والتنانير، أو قالوا إن عمليات الاغتصاب لا تحدث عندما يمارس الناس «القيم التقليدية».
وشددت المنظمة على أنه «بدلاً من الانخراط في السياسة المجتمعية، يجب على السلطات الهندية التركيز على حماية حقوق جميع النساء والفتيات، بما في ذلك حرية الدين والتعبير والتعليم».
