البرلمان الأردني يصوت برفض ترؤس الملك لمجلس الأمن الوطني

• رفض 113 نائباً من أصل 130 التعديل المقترح من الحكومة

(كونا) – صوت البرلمان الأردني بالأغلبية اليوم الأحد بعدم الموافقة على تعديل دستوري ينص على أن يرأس ملك البلاد (مجلس الامن الوطني والسياسة الخارجية) فيما اقر تعديلات لتميكن المرأة والشباب وتحفظ حقوق ذوي الاعاقة.

وذكرت وكالة الانباء الأردنية أن ذلك جاء في جلسة للبرلمان خصصت للنظر في تعديلات على الدستور الأردني.

ووفق الوكالة رفض 113 نائبا من أصل 130 التعديل المقترح من الحكومة وينص على ان يرأس الملك مجلس الأمن الوطني.

وعللت اللجنة القانونية في البرلمان رفض التعديل لأنه يشكل اخلالا بمبدأ السلطة والمسؤولية للملك الذي يترأس السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في حين وبموجب التعديلات يخضع مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية المقترح لمراقبة السلطة التشريعية.

على صعيد آخر أقر البرلمان خلال الجلسة تعديلا يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة كما وافق على إضافة فقرتين للدستور لتمكين المرأة والشباب.

ومن المقرر أن يواصل البرلمان الأردني غدا مناقشة مشروع التعديلات المقترحة على الدستور وعددها 30 مادة.

وكانت الحكومة الأردنية قد أحالت إلى مجلس الأمة منتصف نوفمبر الماضي وبصفة الاستعجال منظومة التشريعات التي اقرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأبرزها مشروع تعديل الدستور الاردني ومشروعي قانون الانتخاب وقانون الاحزاب.

واضافت الحكومة الى منظومة التشريعات تعديلات اضافية واستحدثت بندا خاصا بإنشاء (مجلس للامن الوطني والسياسة الخارجية) يرأسه الملك.