2.8 مليار دينار عجزاً متوقعاً للموازنة العامة للسنة المالية الحالية
قال تقرير مركز الشال الاقتصادي إنه بانتهاء شهر أكتوبر 2021 انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2021-2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لهذا الشهر نحو 83 دولارا، وهو أعلى بنحو 38 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 84.8 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية، والبالغ 45 دولارا للبرميل.
وحقق معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 72.6 دولارا خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل – أكتوبر)، وهو أعلى بنحو 29.1 دولارا عن معدل السنة المالية الفائتة، والبالغ 43.5 دولارا للبرميل، بينما أدنى بنحو 17.4 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في أكتوبر بما قيمته نحو 1.6 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.1 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 7 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات، ومع إضافة نحو 1.8 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.9 مليارا.
وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء تخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10 في المئة، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار، بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليارا، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021-2022 عجزا قيمته 2.8 مليار، والأرجح أن يتم الالتزام بكل الخفض المقدر، لذلك نعتقد أن يقع رقم العجز بين 2.8 و5.1 مليارات، حال استمرار أسعار وإنتاج النفط عند معدل الأشهر السبعة الفائتة وبدون خفض، ومع مستوى أسعار النفط الحالي نعتقد أنه سيكون أقرب بكثير إلى الرقم الأدنى.
