القضاء الأميركي يتهم مسؤولاً سابقاً في «بوينغ» بالتضليل بشأن طائرة «737 ماكس»
وأوردت وزارة العدل في بيان أن مارك فوركنر (49 عاما)، الذي كان المحاور الرئيسي لإدارة الطيران الفدرالية حول كيفية تدريب الطيارين على قيادة الطائرات، "قدم للوكالة معلومات مغلوطة، غير صحيحة ومجتزأة حول قسم جديد من نظام التحكم بقيادة بوينغ 737 ماكس" المعروف بنظام تعزيز خصائص المناورة (إم سي إيه إس).
ونتيجة لذلك، لم تطالب إدارة الطيران الفدرالية في إرشادات تدريب الطيارين بإعدادهم لاستخدام هذا النظام الذي يفترض أن يمنع الطائرة من الانهيار وهو متهم بالتسبب بالحادثين، ولم تورد حتى إشارة إليه.
وأقرت بوينغ بمسؤوليتها في التلاعب بالمعلومات التي قدمتها إلى السلطات ووافقت في كانون الثاني/يناير على تسديد أكثر من 2,5 مليار دولار لتسوية عدد من الملاحقات. وأقرت شركة الطيران العملاقة في حينه بأن اثنين من موظفيها ضلّلا إدارة الطيران الفدرالية.
وفوركنر هو أول شخص يلاحق جنائيا بصفة شخصية في هذه القضية.
– مشكلات في تمارين المحاكاة –
وتفيد وثائق الاتهام أن الطيار السابق اكتشف عام 2016 تغييرا مهما أجري على نظام إم سي إيه إس.
وفي رسالة إلى زميل له كُشف مضمونها عام 2019، أفاد بصورة خاصة أن البرنامج يجعل من الصعب قيادة الطائرة خلال تمارين محاكاة الطيران.
لكنه تعمّد عدم نقل هذه المعلومات إلى إدارة الطيران الفدرالية، وقال لزميله "بكلام آخر، هذا يعني أنني كذبت على سلطات الإشراف" على الطيران.
وتباهى بأنه تمكن من خداع محاوريه من إدارة الطيران للحصول على الترخيص.
– "رهانات كبرى" –
وتم الترخيص لطائرة 737 ماكس رسميا في آذار/مارس 2017 وبعد بضعة أسابيع قامت بأول رحلة تجارية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018، تحطمت طائرة تابعة لشركة "ليون إير" في البحر بعيد إقلاعها، ما أدى إلى مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.
وفي آذار/مارس 2019، تحطمت طائرة 737 ماكس تابعة لشركة الطيران الإثيوبية موقعة 157 قتيلا.
وفي الحادثين، حصل خلل في عمل نظام تعزيز خصائص المناورة استنادا إلى بيانات خاطئة نقلها إليه أحد مسباري الطائرة.
ولم تطّلع سلطة الطيران الفدرالية على "تفاصيل أساسية" حول هذا النظام إلا في تشرين الأول/أكتوبر 2018، بعد الحادث الأول.
وحظر تحليق جميع طائرات 737 ماكس في آذار/مارس 2019، قبل أن يؤذن لها بالطيران مجددا في الولايات المتحدة في أواخر 2020 بعد تعديل البرامج المعنية.
ووجهت هيئة محلفين كبرى في تكساس رسميا إلى فوركنر تهمين بالتزوير بشأن قطع طائرات وأربع تهم بالتحايل من خلال التواصل الإلكتروني.
وفي حال أدين، فهو يواجه عقوبة بالسجن قد تصل نظريا إلى مئة عام.
وعلق المدعي العام الفدرالي في تكساس تشاد ميتشام في بيان أن "فوركنر أخفى معلومات أساسية على الهيئة الناظمة سعيا لادخار أموال لحساب بوينغ".
وتابع "لا يمكن لوزارة العدل أن تسمح بمثل هذا الاحتيال، وخصوصا في قطاع ينطوي على رهانات بهذا القدر من الأهمية".
ولم تشأ شركة بوينغ التعليق ردا على أسئلة وكالة فرانس برس.
