مناقصات لتوفير 1696 حافلة بـ 25 مليون دينار لوزارة التربية
• ترسيتها على 4 شركات بواقع 1191 للمناطق التعليمية و125 لـ «الديني»
• 200 للتربية الخاصة و40 للأمانة العامة و100 لمدارس المعاقين و40 لـ«الموهبة والإبداع»
تتجه وزارة التربية للتعاقد مع 4 شركات لتوفير حافلات وسيارات نقل لخدمة المدارس، والمناطق التعليمية، والديوان العام للوزارة.
وأنهت الجهات المختصة في وزارة التربية إجراءات مناقصات الحافلات وسيارات النقل، إذ تمت ترسية 4 مناقصات على الشركات الفائزة من قبل لجنة المناقصات المركزية، بمبلغ إجمالي 25 مليون دينار.
وكشفت مصادر تربوية لصحيفة «الجريدة» أن المناقصات التي تم الانتهاء من تحديد الشركات الفائزة بها، واعتمادها من قبل اللجنة، بانتظار الاعتماد النهائي من وزارة التربية، وتوقيع العقود مع الشركات الفائزة، موضحة أن إجمالي عدد الحافلات في المناقصات بلغ 1696.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تخصيص 380 حافلة لمنطقة الأحمدي التعليمية، و176 لـ “مبارك الكبير”، و270 لـ “الجهراء التعليمية”، فيما تم تخصيص 100 حافلة لمنطقة العاصمة، و110 لـ “حولي”، و155 لـ “الفروانية التعليمية”، إضافة إلى 125 للتعليم الديني، و200 لمدارس التربية الخاصة، و40 للأمانة العامة للتربية الخاصة، و100 لمدارس المعاقين، و40 حافلة لمدارس الموهبة والإبداع.
وذكرت المصادر أن الجهات المختصة تعمل على سرعة توقيع العقود مع الشركات الفائزة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، منوهة إلى أن الوزارة كانت قد اتخذت قراراً سابقاً في بداية أزمة “كورونا” بإلغاء مناقصات النقل والحافلات نتيجة لظروف الجائحة ووقف التعليم، مستدركة أنها عملت مؤخراً على إعادة طرح هذه المناقصات بعد عودة الطلبة وتشغيل المدارس.
وأوضحت أنه تم كذلك الانتهاء من مناقصات توفير سيارات النقل الخاصة بالإشرافيين، والسيارات المخصصة لنقل الاختبارات واحتياجات الإدارات، حيث تمت الترسية على الشركات الفائزة من قبل لجنة المناقصات، منوهة إلى أنه من المتوقع توقيع العقود مع الشركات قريباً.
إلى ذلك، أكدت مصادر تربوية أن الوزارة تعمل جاهدة على سرعة الانتهاء من تجهيز كل المدارس، وتوفير متطلبات الدوام المدرسي مع بداية الفصل الدراسي الثاني، موضحة أن خطة الوزارة تتضمن مسارين أساسيين: العودة الكاملة، أو استمرار نظام المجموعتين خلال الفصل الثاني، فيما يبقى خيار العودة إلى التعليم عن بُعد غير مطروح حاليا، والذي يتم تحديده واللجوء إليه في أضيق الاحتمالات بحسب الحالة الوبائية، وتقدير السلطات الصحية، ولجنة طوارئ “كورونا”، التي تمتلك سلطة اتخاذ القرارات بهذا الشأن.
