5 نواب يقترحون منح الرياضيين العاملين بأجهزة الدولة إجازة تفرغ لا تزيد على عامين للاحتراف خارج أو داخل الكويت

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د. عبد الله الطريجي ومبارك العجمي وأحمد الحمد وسلمان الحليلة وحمد الهرشاني بمنح الرياضيين الحق في إجازة تفرغ رياضي كامل للاحتراف خارج وداخل الكويت ولمدة سنتين.

ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي:

المادة ?? مكرر

وبكل الأحوال، يحق للرياضيين والطواقم الفنية والطبية والعلاجية والإداريين، ممن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون، العاملين في أي من الجهات المحددة في المادة (??) طلب ندبهم أو نقل مكان عملهم إلى الهيئة العامة للرياضة وذلك طيلة فترة ممارسة الرياضات الواردة في هذا القانون.

تحدد الهيئة ضوابط وأحكام تطبيق هذه المادة، على أن تضمن احتفاظ الموظف بكافة حقوقه وامتيازاته ومكافأته وترقياته عند الندب أو نقل مكان عملهم، وذلك على الرغم مما يرد في أي تشريع آخر.

فقد عدلت المادة 17 التي كانت تعطي الرياضيين الحق في إجازة تفرغ رياضي كامل للاحتراف خارج دولة الكويت ولمدة سنتين، ولغايات تشجيع الاحتراف الداخلي ولأن الكويت تتجه نحو الاحتراف سيرا على ما تسير عليه أغلب الدول المتقدمة رياضيا، لذا فقد تم النص على جواز التفرغ الكامل سواء كان الاحتراف داخل أم خارج الكويت.

وتم كذلك إضافة نص جديد برقم ?? مکرر وتكمن أهمية هذه المادة في أنه رغم النص على التفرغ الرياضي والإجازة الخاصة وصدور اللائحة الخاصة بذلك، إلا أن الرياضيين بمن فيهم الطواقم الفنية والطبية والعلاجية والإداريون – ما زالوا يعانون من إشكالات عدة في الاستفادة من الحق في التفرغ الرياضي وبيروقراطية الإجراءات وتعنت بعض الجهات الحكومية في منح إجازة التفرغ الرياضي خصوصا أن بعض الجهات قد تتذرع بطبيعة العمل فيها الأمر الذي يضع عراقيل في تطبيق النصوص الخاصة بالإجازة والتفرغ الرياضي، لذلك فإن ندب الموظف الرياضي إلى الهيئة العامة للرياضة بخاصة المشارك في بطولات تحتاج إلى استعداد طويل ومسابقات كبيرة، فإن ذلك قد يزيل الكثير من الإشكالات التي يعاني منها الموظف الرياضي وتعطيه وتعطي النوادي الهيئة مرونة كبيرة في التعامل مع الموظف الرياضي بما يهيئ الأهداف المرجوة من التفرغ الرياضي.

كما تم النص في المادة ذاتها على أن تحدد الهيئة ضوابط وأحكام تطبيق هذه المادة على أن تضمن احتفاظ الموظف بكافة حقوقه وامتيازاته ومكافأته وترقياته عند الندب، وذلك على الرغم مما يرد في أي تشريع آخر كقانون ونظام الخدمة المدنية ذلك أن هذا نص خاص بالرياضيين العاملين في الجهات الحكومية.