1490 ديناراً معدل الأجر الشهري للكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص
• معدل الأجر لغير الكويتيين يبلغ نحو 331 ديناراً دون احتساب العمالة المنزلية
كشفت آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول أعداد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2021 عن أن حجم العمالة بلغ نحو 1.904 مليون عامل من غير احتساب العمالة المنزلية (1.930 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2021)، وفقاً لتقرير الشال .
وأوضحت البيانات أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 608 آلاف عامل، يصبح المجموع نحو 2.512 مليون عامل (2.569 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2021)، أي بانخفاض بنحو 57 ألف عامل، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.2 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت، كما في نهاية الربع الثالث من عام 2021 (24.9 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني 2021).
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1878 ديناراً كويتياً، (1872 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1310 دنانير (1304 دنانير في نهاية الربع الثاني 2021)، بفارق بحدود 43.3 في المئة لمصلحة أجور الذكور.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 772 ديناراً (769 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 694 ديناراً (688 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021) بفارق لمصلحة الذكور بحدود 11.2 في المئة، أي إن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1539 ديناراً (1533 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 732 ديناراً (728 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، بفارق بين المعدلين بحدود 110.2 في المئة لمصلحة الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1529 ديناراً (1519 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، أي أدنى بنحو -18.6 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 973 ديناراً (958 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، أي أدنى بنحو -25.8 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفوارق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 300 دينار (296 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، أي نحو 38.9 في المئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 418 ديناراً (411 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 39.5 في المئة لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -39.7 في المئة.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1806 دنانير (1799 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، وللإناث الكويتيات نحو 1261 ديناراً (1252 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 43.3 في المئة.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 313 ديناراً (309 دنانير في نهاية الربع الثاني 2021)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 478 ديناراً (471 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021) ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 53 في المئة.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1490 ديناراً (1482 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021) ويبلغ لغير الكويتيين نحو 331 ديناراً (327 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 351.6 ألف عامل (346.6 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2021)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.6 ألف عامل (73 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2021)، أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 82.9 في المئة عمالة حكومية و17.1 في المئة عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 43.9 في المئة، إضافة إلى نحو 4.4 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.1 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.4 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.9 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه.
ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.
