الكنيسة الفرنسية تتخذ قرارات حاسمة لوضع حد للجرائم الجنسية بحق قاصرين

• عدد الضحايا بنحو 330 ألف شخص دون الـ 18 عاماً

• مجمع الأساقفة وعد ببدء دفع أولى التعويضات المالية اعتبارًا من العام المقبل

يجتمع أساقفة وكهنة فرنسيون الإثنين في مدينة لورد في جنوب غرب فرنسا لاتخاذ قرارات حاسمة للحد من الجرائم الجنسية المرتكبة بحق قاصرين في الكنيسة الكاثوليكية وذلك بعد شهر على تقرير صادم نشر حول هذه الاعتداءات.

وكان الأساقفة قد أعلنوا الجمعة “الاعتراف بمسؤولية الكنيسة كمؤسسة” عن هذه الأعمال، ويقدر عدد الضحايا بنحو 330 ألف شخص دون الـ18 من العمر الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية منذ العام 1950 من قبل كهنة ورجال دين في فرنسا، وفقاً لـ «فرانس24».

يجتمع أساقفة وكهنة الإثنين في مدينة لورد في جنوب غرب فرنسا لإقرار “خطوات” و”جدول زمني” لوضع إجراءات للحد من الجرائم الجنسية بحق الأطفال بعد شهر على نشر تقرير صادم حول فضائح عنف جنسي ضد قاصرين في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية.

ويتعين على الأساقفة الفرنسيين الـ 120 اعتماد هذه القرارات الإثنين في تصويت مغلق بعد عدة أيام من العمل.

وسيكون هذا الرد “الترجمة الملموسة” للتوصيات الـ45 للجنة المستقلة برئاسة جان مارك سوفيه، بحسب رئيس مجلس الحماية ومحاربة العنف الجنسي ضد الأطفال في مجمع أساقفة فرنسا المونسنيور لوك كريبي.

وقدّمت اللجنة تقريرًا في مطلع أكتوبر أحصت فيه تعرض نحو 330 ألف شخص دون الـ18 من العمر لتعديات جنسية منذ العام 1950 من قبل كهنة ورجال دين في فرنسا.

وركّز الأساقفة في لورد على عدة مواضيع منها “التعويض المالي (للضحايا) وتمويل” صندوق “وقاية وتدريب” و”الحكم والسيطرة” و”العقيدة والقانون الكنسي والعدالة” و”المسؤولية والاعتراف”.

وقرر الأساقفة الفرنسيون المجتمعون في لورد الجمعة “الاعتراف بمسؤولية الكنيسة كمؤسسة” عن أعمال العنف الجنسية التي لحقت بآلاف الضحايا والإقرار بـ”البعد المعمم” لهذه الجرائم.

وبحسب مصدر من داخل الأسقفية، قد يسمح الأساقفة بتبرّعات المؤمنين لدفع تعويضات مالية ولكن دون الإعلان عن فتح باب التبرعات بشكل علني.

وقال أسقف آخر فضّل عدم الكشف عن اسمه “وإذا اضطررنا أن نبيع عقارات، سنبيع”. ولن تكشف قيمة التعويضات حالًا.

ووعد مجمع أساقفة فرنسا ببدء دفع أولى التعويضات المالية اعتبارًا من العام 2022.

وسيلتزم الأساقفة ايضًا بتعزيز خلايا الاستماع للضحايا في الأبرشيات ووضع “خريطة للمخاطر”.

ويقع تطبيق بعض الإجراءات على الكنيسة الفرنسية فيما غيرها يتعلّق بالفاتيكان.

وستدقق هيئة وطنية مستقلة بطلبات الحصول على تعويض مالي، برئاسة قاضية متخصصة في حماية الأطفال بحسب مصدر مطّلع على الملف، وسيُحدّد اسم القاضية الإثنين، على أن تشكل اللجنة في ما بعد.

وسيكون التعويض فرديًا، أي سيتم التدقيق بكلّ حالة بفحص “الضرر” اللاحق بكلّ ناجٍ، بحسب ما أكّد اسقف ستراسبورغ المونسنيور لوك رافيل.

وسيتعين على الأساقفة أيضًا تحديد ما إذا كان الصندوق المخصص للتعويضات، الذي أُنشئ هذا الصيف، سيستمر مع تبرعات المؤمنين ورجال الدين أو ستموّله حصرًا “ثروات المعتدين الجنسيين وكنسية فرنسا”، مثلما يوصي تقرير سوفيه.