200 مليون دينار وفر مكافآت الصفوف الأمامية في مختلف الجهات الحكومية

عمليات التدقيق وغربلة المستفيدين وتصويب الاختلالات واضافة اقرارات التعهد والمساءلة القانونية في حالة التلاعب في صرف مكافآت الصفوف الامامية للعاملين في مختلف الجهات الحكومية، حققت وفرا ماليا لميزانية الدولة بلغ 200 مليون دينار، حيث ان السقف الاعلى لمستحقي المكافأة في جميع الجهات المستحقة لم يتجاوز 400 مليون دينار من اجمالي المبالغ المرصودة سابقا البالغة 600 مليون دينار بحسب قرار مجلس الوزراء بتراجع 33%.

وافادت مصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة «القبس» بان وزارة المالية تنتظر كشوفات المراقبين الماليين المدققة للبدء في تحويل الاموال للجهات المستحقة، بداية من وزارة الصحة ثم الداخلية وتليها بقية الجهات، متوقعة الانتهاء من توزيع المكافآت خلال شهر فبراير الجاري او مارس على ابعد تقدير.

أعلى قيمة

وبحسب المصادر جاءت اعلى الجهات استحقاقا للمكافآت كقيمة وزارة الداخلية بواقع 192 مليون دينار، نظرا لارتفاع رواتب منتسبيها، خصوصا المناصب الاشرافية والقيادية. وبلغت قيمة مكافآت وزارة الصحة 175 مليون دينار، بالرغم من ان عدد المستحقين فيها يتجاوز 50 الف فرد، فان ضعف الرواتب لبعض منتسبي الوزارة خفض قيمة المكافاة الاجمالية للجيش الابيض. أما بقية الجهات الحكومية فان قيمة مكافآتهم المالية لن تتجاوز 33 مليون دينار.

تأخر الصرف

وبينت ان مكافآت الصفوف الامامية سبق ان امنتها الحكومة اكثر من مرة بداية من شهر اغسطس الماضي، الا ان تأخر وزارة الصحة في تجهيز أوراقها عطل عملية الصرف، ما دعا الحكومة الى تدوير المبلغ لسد احتياجات اخرى في الميزانية. كما انه تم توفير مبلغ المكافآت مرة اخرى في اكتوبر الماضي، وكذلك في منتصف ديسمبر الماضي، الا ان وزارة الصحة لن تحقق متطلبات الصرف حتى بداية فبرابر الجاري، موضحة ان قرار مجلس الوزراء اشترط ان يكون الجيش الابيض اولى الوزارات التي تصرف لها المكافآت، نظراً لدورها الكبير في صد الجائحة والحد من انتشارها في البلاد.

علما ان احتساب ايام الاستحقاق لمنتسبي الصحة، اربك جداول المكافآت، اذ بداية تم احتسابها من تاريخ 12 مارس 2020، ومن ثم اعيد هيكلة الحسابات لتشمل العاملين في الصفوف الامامية من تاريخ 24 فبراير حتى 31 مايو 2020، مما تطلب اعادة تكلفة الحسابات لاكثر من 50 الف منتسب للصحة، وبعد اتمام الحسابات النهائية دخلت الوزارة في ربكة اخرى متمثلة في انجاز الاقرار والتعهد الورقي، ومن ثم تحويله الكترونيا بسبب سفر العديد من المستحقين خارج البلاد، سواء من المقيمين، الذين انتهت فترة عملهم او المواطنين المسافرين في مهمة دراسية او علاج.

غير محددي الجنسية ضمن المستحقين

مكافات غير محددي الجنسية من العاملين في وزارتي الصحة والداخلية او اي جهة حكومية اخرى ستكون ضمن المكافات المالية المزمع توزيعها، طالما كانت اسماؤهم مرصودة في الكشوف المرفوعة لجهاز المراقبين الماليين. فالعبرة في استيفاء ضوابط صرف المكافآة بغض النظر عن جنسية الموظف. كما ستشمل المعينين بموجب قرارات أو عقود أو بنظام الاستعانة وفقا للمقرر قانونا، حيث لم يتضمن قرار مجلس الوزراء أية قيود في هذا الشأن بحيث تستحق المكافأة لكل من استوفى شروط الصرف.

مكافآت «شهداء كورونا»

قالت مصادر ان مكافاة «شهداء كورونا» ممن اصيبوا وهم على رأس عملهم من العاملين في وزارة الصحة او الداخلية او اي جهة حكومية اخرى تم رصدها ضمن المكافآت المزمع صرفها. موضحة ان تحديد مبلغ (الدية) ان جاز التعبير، سيتم حسبته لاسرة المتوفى حسب المعايير التي نظمها مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية.

5 أسباب لتراجع المبالغ المستحقة

1- الاقرار والتعهد والمساءلة القانونية في حالة التلاعب مع اشتراط توقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء الموظفين المستحقين.

2-استبعاد قياديي الوزارات والهيئات الحكومية باستثناء الداخلية والصحة.

3- تقسيم المستحقين الى ثلاث شرائح.

4- عدم جواز الجمع بين المكافأة وأي مكافآت أخرى صرفت خلال الفترة من 24 فبراير 2020 وحتى 31 مايو 2020 كتعويض عن الأعمال ذاتها.

5- جهود القائمين على صرف المكافآت في وزارة المالية، بالاضافة الى قيادات جهاز المراقبين الماليين.