الاتحاد الأوروبي يقر مشروعات جديدة للطاقة عابرة للحدود ضمن مساعيه للحياد المناخي بحلول 2050
(كونا) – أقر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة حزمة مشروعات تكاملية جديدة في البنى التحتية للطاقة العابرة للحدود وذلك في خطوة مهمة نحو هدف الاقتصاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي بحلول منتصف القرن الحالي.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها أن المشروعات التي أقرت اليوم هي القائمة الخامسة مما يطلق عليه «مشروعات النفع المشترك (بي سي آي إس) وهي مشروعات أساسية في تحقيق التكامل والمرونة في السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية الأوروربية أن الحزمة الجديدة تضم 98 مشروعا منها 67 مشروعا لنقل الكهرباء وتخزينها و 20 مشروعا في قطاع الغاز بالإضافة إلى ستة مشاريع في شبكات ثاني أكسيد الكربون وخمسة أخرى للشبكات الذكية.
ونوهت بأن تلك «المشروعات تهدف إلى توفير طاقة بكلفة معقولة وآمنة ودائمة لجميع الأوروبيين والمساهمة في اقتصاد محايد مناخيا بحلول عام 2050».
كما لفتت إلى أن مشروعات الكهرباء الجديدة ستساهم كثيرا في زيادة «الطموح» للطاقة المتجددة في إطار الصفقة الأوروبية الخضراء.
ورغم أن الحزمة الجديدة لا تتضمن مشروعات في البنى التحتية للغاز فإن مشروعات الغاز التي اختيرت بالفعل ضمن القائمة الرابعة لمشروعات (بي. سي.آي.إس ) ضرورية في ضمان تأمين الإمدادات لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد أشار البيان إلى أن «المشروعات التي أقرت اليوم وضعت بموجب لائحة شبكة الطاقة عبر الاتحاد الأوروبي».
كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في ديسمبر الماضي مراجعة لائحة الطاقة الأوروبية خفضت بموجبها مشروعات الغاز من 32 إلى 20 مشروعا «جميعها ضرورية لضمان أمن الإمداد لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
تجدر الإشارة إلى أن «مرفق ربط أوروبا» (أحد مشروعات المفوضية الأوروبية لربط أوروبا بشبكات الاتصالات والغاز الطبيعي) قد خصص غالبية الدعم المالي لمرفق الكهرباء التي تمثل نحو 65 في المئة من إجمالي التمويل وهو ضعف الدعم المخصص للغاز.
وبين عامي 2014- 2020 خصص برنامج مرفق ربط أوروبا ( سي إي إف) من ميزانياته منحا للأعمال والدراسات بمقدار 7ر4 مليار يورو أي ما يوازي 3ر5 مليار دولار أمريكي.
