اقتصاد
أزمة أوكرانيا تدفع الاتحاد الأوروبي نحو شراكات جديدة لتنويع مصادر الطاقة
(كونا) – أعادت الأزمة بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا ملف أمن الطاقة إلى صدارة أجندة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ويعكف قادة الاتحاد الأوروبي على بحث تنويع موردي الطاقة وتوثيق التعاون مع الدول الأخرى بما في ذلك منطقة الخليج العربي في قطاع الطاقة بعد تهديد روسيا بإغلاق خطوط أنابيب الغاز إلى أوكرانيا.
وبناء على ذلك فليس من المستغرب أن يكون التعاون في مجال الطاقة موضوعا رئيسيا على جدول أعمال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي المقرر اليوم الاثنين في بروكسل.
ويعتبر مسؤولو الاتحاد الأوروبي دول الخليج من الشركاء المهمين للتكتل في قطاع الطاقة وسط توقعات بأن يتوسع التعاون في هذا القطاع الى افاق ارحب.
وزارت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة كادري سيمسون قطر في نوفمبر الماضي في مسعى لتعزيز التعاون في مجال الطاقة فيما ينتظر أن تعود إلى منطقة الخليج قريبا وفقا لمصادر بالاتحاد الأوروبي.
ويضع الاتحاد الأوروبي على رأس أولوياته حاليا تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إن شركة الطاقة الروسية العملاقة (غازبروم) خفضت إمداداتها من الغاز إلى أوروبا وإن مصداقية روسيا كمورد للطاقة قد تضررت.
وأضافت "لقد أضر هذا السلوك بالفعل بمصداقية روسيا كمورد موثوق للطاقة.. نحن نجري حاليا محادثات مع عدد من الدول المستعدة لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي".
ومن جانبه قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مدونة على موقع الاتحاد الأوروبي إن الطاقة دائما ما تكون من بين أهم القضايا الجيوسياسية.
وأضاف "أنه مع ارتفاع الأسعار وتحديات إمدادات الغاز التي سببتها الأزمة مع روسيا فإن ملف الطاقة على رأس جدول أعمالنا".
وأشار إلى أن 40 بالمئة من واردات أوروبا من الغاز روسية لكنه نبه في الوقت نفسه إلى أن 60 بالمئة من عائدات موسكو من بيع الغاز تأتي من الاتحاد الأوروبي.
وتشير بيانات إلى أن أسعار الطاقة في أوروبا ارتفعت بسبب ظروف العرض والطلب العالمية.
وتعتبر أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي أعلى بما يتراوح بين ستة وعشرة أضعاف ما كانت عليه قبل عام مما يضع ضغوطا كبيرة على أسعار الكهرباء.
وحذر من أنه إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة طوال عام 2022 بشكل يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم فسيؤثر ذلك بشكل خطير على التعافي في فترة ما بعد جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
ووصف الولايات المتحدة بأنها "بالفعل أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في أوروبا" مضيفا "ونحن نعمل على تكثيف تعاوننا لضمان أن تكون إمدادات الغاز لدينا آمنة طوال الأشهر القادمة".
وخارج الولايات المتحدة كشف بوريل أن الاتحاد الأوروبي يجري مباحثات أيضا مع النرويج وقطر وأذربيجان والجزائر ودول أخرى لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال.
كما أشار علاوة على ذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي وقع عددا من اتفاقيات الطاقة الثنائية مع أذربيجان والجزائر ومصر ودول أخرى لحماية أمن الطاقة.
وتوصف الجزائر بأنها ثالث أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي فيما الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستورد للغاز الجزائري.
وتعتمد أوروبا على الغاز الجزائري لتأمين الإمدادات بينما تعتمد الجزائر على السوق الأوروبية لتأمين الطلب.
وخلال زيارة قام بها إلى منطقة الخليج في سبتمبر 2021 قال بوريل إنه على الرغم من أن دول الخليج لا تزال تعتمد على صادرات النفط والغاز فإنها أدركت أنه يتعين عليها أيضا الانتقال إلى إنتاج الطاقة المتجددة في نهاية المطاف.
ولفت إلى أن دول الخليج تتمتع بتوفر الشمس والرياح والمياه بالإضافة إلى التمويل المطلوب.
وأوضح أن الطاقة المتجددة هذه ستكون بحاجة إلى سوق ومن الواضح بالفعل أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى استيراد كميات كبيرة من الكهرباء والهيدروجين الأخضر أيضا.
ويرى محللون أن أنماط إمدادات النفط والغاز العالمية تتحول أيضا من خلال التركيز على آسيا وهو تطور ستكون له تداعيات على سياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
ويرى بوريل أن "تحول الطاقة سيستمر في تغيير التوازنات الجيوسياسية واستبدال القوة من المتحكمين في الوقود الأحفوري إلى مطوري تقنيات الطاقة النظيفة".
ويضيف "سيتطلب هذا من الدول التي تعتمد الآن بشكل كبير على صادرات الوقود الأحفوري تنويع اقتصاداتها ونحن بحاجة لأن نكون مستعدين لمساعدتها على اتخاذ هذه الخطوة الكبيرة إلى الأمام".
