الإمارات تمدد إيقاف الطائرات المسيرة والرياضية الخفيفة حتى إشعار آخر
• «الداخلية تدرس تعديل الأنظمة المتعلقة باستخدام «الدرون»
• حبس من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران 5 سنوات وغرامة 100 ألف درهم
(وام) – أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية تمديد قرار إيقاف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات بدون طيار والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار “ الدرون” والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية وحتى إشعار آخر وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وفقاً للتعليمات الصادرة وأوضحت أنه يتم حاليا مراجعة وتعديل الأنظمة المتعلقة باستخدام الطائرات بدون طيار في الدولة ومناطق الطيران.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام أفراد المجتمع بالتعليمات الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية و الهيئة العامة للطيران المدني وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية.
وأوضحت أنه فيما يخص الجهات والشركات التي لديها عقود عمل أو مشاريع تجارية تعتمد على استخدام الطائرات بدون طيار فإنه يتوجب عليها التواصل مع الهيئة العامة للطيران المدني لأخذ الاستثناءات والتصاريح اللازمة للقيام بأعمالها ومشاريعها خلال هذه الفترة تجنباً لأي تبعات تؤثر على توقيتات هذه المشاريع.
وشددت وزارة الداخلية على أن كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة أي من هذه الأنشطة وعدم التقيد بالتعليمات الصادرة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقاً للمادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن قانون الجرائم والعقوبات والذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة، ويعد في حكم الطيران التحليق بطائرة بدون طيّار ويعاقب على الشروع في ذلك بالحبس أو الغرامة.
