استجواب وزير الأشغال ينتهي بتقديم طلب طرح الثقة.. والتصويت عليه 16 الجاري
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء المنعقدة لمناقشة بنود جدول الأعمال.
وتلا الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور جلسة اليوم ، حيث اعتذر عن الجلسة وزير الصحة د.خالد السعيد والنائبان أسامة المناور وعبد العزيز الصقعبي .
كما تلا الأمين العام مراسيم قبول استقالة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور وتعيين وزيرين بالوكالة .
وصادق المجلس على المضبطة ، واقترح الرئيس الغانم تأجيل الرسائل الواردة والأسئلة البرلمانية إلى جلسة الغد .
رئيس مجلس الأمة يؤبن د.أحمد الخطيب ويستذكر مناقبه وعطائه الوطني
أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء عضو مجلس الأمة الأسبق الدكتور أحمد الخطيب متقدما بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل والشعب الكويتي.
وقال الغانم في كلمة له في جلسة المجلس العادية إن أهل الكويت تلقوا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الرمز الوطني الكبير الدكتور أحمدالخطيب بعد مسيرة سياسية وبرلمانية طويلة حافلة بالعطاء لوطنه وأمته العربية.
وأضاف أن الراحل قامة برلمانية شامخة منذ عضويته في المجلس التأسيسي عندما كان نائبا لرئيس المجلس ومن خلال عضويته في الفصول التشريعية الأول والثالث والرابع والسادس والسابع.
وذكر أن الراحل كان مثالا ناصعا وتجسيدا رائعا لكل معاني الإخلاص والعطاء الوطني "وبرحيله تطوى صفحة بيضاء من تاريخ الكويت السياسي ومسيرة العطاء الوطني والقومي كان خلالها مناضلا ناضجا بعيدا عن التعسف والشخصانية مقدما المصلحة العامة على الخاصة".
وتقدم الغانم نيابة عن أعضاء مجلس الأمة بصادق العزاء وخالص المواساة إلى أسرة الفقيد والشعب الكويتي سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة: للخطيب بصمات واضحة في العمل الوطني المخلص
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي في كلمة مماثلة إن الحكومة تشاطر مجلس الأمة تأبين الدكتور الخطيب أحد رموز العمل السياسي في الكويت مضيفا أن للفقيد بصمات واضحة في العمل الوطني المخلص.
وتقدم الراجحي بخالص العزاء إلى الشعب الكويتي وأسرة الفقيد سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.
نواب يؤبنون د. أحمد الخطيب ويشيدون بمسيرته الوطنية
أبن نواب في مجلس الأمة النائب السابق أحمد الخطيب مستذكرين دوره ومساهماته المهمة في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، مؤكدين أن الفقيد كان رمزا سياسيا قلما يتكرر.
وقال النواب في مداخلاتهم خلال تأبين المجلس للراحل في جلسة اليوم إنه أرسى مبادئ المعارضة الرشيدة البناءة وساهم في وضع دستور البلاد الذي يمارس الجميع أدوارهم الوطنية والبرلمانية حاليا من خلاله.
وأشار النواب إلى أن دوره لم يقتصر على الحياة البرلمانية حيث كانت له أدوار بارزة وفاعلة في عدد من قضايا المجتمع في الداخل والخارج وقام بدور كبير خلال فترة الغزو العراقي.
فمن جهته قال النائب اسامة الشاهين إن الكويت فقدت شخصية من جيل الآباء المؤسسين ممن كان لهم دور مؤثر في إرساء الديمقراطية في البلاد، داعيا إلى إطلاق اسمه على أحد المرافق.
بدوره قدم النائب عدنان عبدالصمد التعازي لأهل الكويت في الفقيد الكبير بما له من دور بارز في الحياة السياسية، مشيرا إلى أنه كان رمزا وطنيا ومعارضا رشيدا، مثمنا دوره خلال الغزو العراقي الغاشم".
وقال النائب د. بدر الملا " إن الكويت فقدت قامة سياسية غير مسبوقة في تاريخها، مثمنا مواقفه الوطنية المشرفة".
من ناحيته طالب النائب مرزوق الخليفة الحكومة بتسمية أحد المرافق العمومية باسم الراحل، حيث أجمع الجميع على حبه كرجل كان يحمل نفسا وطنيا معارضا.
وعدد النائب شعيب المويزري مناقب الراحل ذي الخلق الراقي والذي كان يتعامل مع الوطن كأنه جزء من جسده".
وقال النائب د. حمدالمطر إن مسيرة الخطيب كقامة وطنية تدفع نحو دعم الشباب لتبوء المناصب، حيث كان نائبا لرئيس مجلس الأمة في مرحلة شبابه، مشيرا إلى أن الدور الوطني للراحل لم ينقطع طوال حياته واستمر خارج قاعة عبدالله السالم.
بدوره أكد النائب د.عبدالكريم الكندري أن الخطيب سيبقى منبرا للتعبيرعن الحريات، مبينا أن خير تأبين لهذا الرمز احترام نصوص الدستور الذي صاغها الخطيب.
وقال النائب مبارك الحجرف " نعزي الشعب وأسرته الكريمة الذي هو نموذج وطني واضح لمن ترك أثرا حسنا"، داعيا النواب إلى الاحتذاء بمسيرته.
من جهته قال النائب مهند الساير إن الراحل قدم الكثير لوطنه وكان نبراسا وصاحب مسيرة عطرة، كما أنه صاحب المبدأ الثابت والمواقف الراسخة الثابتة .
وثمن النائب حمدان العازمي المواقف الوطنية للراحل طوال مسيرته، مضيفا إنه لم يقدم استجوابا ولكنه كان داعما لاستخدام الأدوات الرقابية كافة.
ووصف النائب د.حسن جوهر فقدان الخطيب بأنه فراغ سياسي ، قائلا "يكفيه فخرا أن أخلاقه السياسية لم تتغير منذ ???? إلى ???? ولم تغيره المصالح".
مجلس الأمة يبدأ مناقشة استجواب وزير الأشغال العامة المقدم من النائب عبدالله المضف
بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزيرالدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته المقدم من النائب عبدالله المضف بعد أن أبدى الوزير جاهزيته لمناقشة الاستجواب.
واعتلى النائب المستجوب عبدالله المضف يمين منصة الرئاسة في حين اعتلى الوزير علي الموسى يسارها.
وأوضح الغانم أنه عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزير بالاستجواب فور تقديمه وأدرج على جدول أعمال جلسة اليوم.
وبين أن وزير (الأشغال العامة) تقدم بتاريخ 22 فبراير الماضي بطلب استيضاح مضيفا أنه تم الرد عليه في 24 فبراير الماضي من قبل النائب المستجوب.
وذكر أنه طبقا لنص المادة المذكورة لا تجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقةالوزير مبينا أنه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.
ولفت إلى أنه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
وخاطب الغانم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب بسؤاله "هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم " فقال الوزيرالموسى بأنه "جاهز لمناقشة الاستجواب". وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أوالوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".
وعن موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أن "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".
ويتكون الاستجواب من ثلاثة محاور يتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم بتاريخ 16 فبراير الماضي وفق ما جاء في الصحيفة ب"التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية".
أما المحور الثاني فقد خصصه المستجوب لما أسماه ب"التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية فيإحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع".
ويتناول المحور الثالث "التجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة" وفق تقدير المستجوب.
وفي هذا الشأن تقضي المادة (100) من الدستور الكويتي بأن "لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراءوإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
عبدالله المضف: تدرجت في استخدام الأدوات الدستورية والوزير مسؤول عن استمرار التجاوزات في هيئة الزراعة
استعرض النائب عبدالله المضف خلال مرافعته المحاور الثلاثة المتعلقة بالتهاون في محاربة الفساد بشأن هيئة الزراعة، والتخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع، والتجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة.
وأكد المضف أن الهدف من هذا الاستجواب هو حماية المال العام والانتصار لحقوق الدولة ومراعاة مصالح الشعب، وليس رأس الوزير.
وأوضح أنه تدرج في أدواته الرقابية منذ مارس من العام الماضي وطالب بتشكيل لجنة تحقيق حول المبالغ المرصودة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتوزيع الحيازات، معتبراً أن الهيئة لا تدار بالشكل الصحيح.
وأكد أنه أعلن عن استجوابه قبل تشكيل الحكومة وقبل معرفة من هو الوزير المقبل، مضيفاً إن تقرير لجنة حماية الأموال العامة حول هيئة الزراعة صادم وإنه طالب بتحويل القياديين للنيابة العامة ولكن ذلك لم يحدث.
وأشار إلى أنه استند على تقرير اللجنة البرلمانية وحكم محكمة التمييز، وتقارير ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية فيما يخص ملف الحيازات الزراعية.
واعتبر أن الوزير هو المسؤول عن التجاوزات التي تحدث في الهيئة بصفتها تابعة له واستمرار تلك التجاوزات في عهده.
وأشار إلى حصول أحد الأشخاص خلال شهر على 12 حيازة زراعية، ففي يوم 12 فبراير حصل على 3 حيازات وفي يوم 17 فبراير حصل على 4 حيازات، متسائلاً هل يتم في الإطار القانوني تخصيص حيازات زراعية لشخص لا يملك ترخيصاً؟
ورأى أن مسؤولية الوزير تكمن في عدم جديته استكمال الملفات وإحالتها إلى النيابة العامة وعدم حسمه في التعامل مع قيادات وصلت إلى مرحلة الفساد، مؤكداً أن الفساد يستشرى عند السكوت عنه.
وبين أن الحكومة شكلت لجنة لتقصي الحقائق في 5 إبريل من العام الماضي وذلك بعد طلبه تشكيل تلك اللجنة بيوم واحد، والتي أنهت تقريرها في 24 يونيو من العام الماضي.
ولفت إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أفضى إلى أمرين هما التحقيق مع كل من نائبة المدير العام ومدير الإدارة القانونية لامتناعهم عن تسليم المحاضر.
وأشار إلى أن حكم محكمة التمييز ألغى قرار تخصيص 396 حيازة زراعية وزعتها قيادات حافظ عليها الوزير وثبتها في مكانها وحافظ عليها.
وأوضح أن هناك حيازات زراعية تم تخصيصها لأنشطة غير غذئية مثل بيع وشراء سيارات وهدايا وتكييف وتبريد وأحذية ومطاعم وتجهيز وجبات وأثاث ومفروشات ومطابع وغيرها من الانشطة الاخرى.
وقال النائب عبدالله المضف اليوم الثلاثاء إن مسؤولية وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى تقع في مدى تعامله مع التجاوزات القانونية في ملف الحيازات الزراعية.
وأكد رفضه لتجاوز القانون بتخصيص حيازات زراعية قبل استلام الترخيص مضيفا أن مسؤولية الوزير تقع في مدى تعامله مع القيادات التي سمحت بذلك وفي إحالة التجاوزات إلى النيابة العامة.
ورأى أن إحالة ملف الحيازات الزراعية من الوزير إلى النيابة العامة "غير جادة ولم تكن مكتملة الأركان بل كانت منقوصة" حسب تعبيره.
وأبدى استياءه من حصول عدد من الشركات "بعيدة كل البعد عن مجال الأمن الغذائي" على قسائم زراعية مؤكدا أن "العبرة ليست بالمدة التي تقلد فيها الوزير منصب الوزارة بل فيما قدمه خلال هذه المدة أو ما هو مطلوب أن يقدمه".
واستعرض عددا من الوثائق التي تشير إلى حصول أشخاص على حيازات زراعية دون وجه حق من بينها حكم محكمة التمييز الذي قضى بسحب القسائم الزراعية لأشخاص حصلوا عليها بغير وجه حق.
وأشار إلى نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلت في أبريل 2021 وانتهى تقريرها بعدة توصيات أبرزها ضرورة التحقيق مع عدد من المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لرفضهم التعاون مع اللجنة بحجة السرية والأعراف السائدة.
وزير الأشغال: لم أمنح الوقت الكافي لاتخاذ خطوات إصلاحية
ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء الاستجواب المقدم من النائب عبد الله المضف إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى والمكون من 3 محاور.
النائب المضف: استجواب وزير الأشغال جاء لأن الأموال العامة لا تسقط بالتقادم
قال النائب عبدالله المضف اليوم الثلاثاء إن استجوابه (لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى) "جاء لأن الأموال العامة لا تسقط بالتقادم وكان من واجب الوزير محاسبة المتجاوزين وأن تكون إحالة التجاوزات في القسائم الزراعية مكتملة الأركان وليست منقوصة".
جاء ذلك في التعقيب الذي قدمه النائب المضف على مرافعة الوزير الموسى خلال مناقشة الاستجواب الذي وجهه له في جلسة مجلس الأمة العادية ضمن بند الاستجوابات.
وبين المضف أنه وضع مسارا للمساءلة لأي وزير وقبل أن يقسم الوزير الحالي حتى لا يتم اتهامه بالشخصانية "فالغاية هي تحقيق المصلحة العامة".
وذكر أن الحيازات الزراعية التي وزعت كانت من قياديين يدافع عنهم الوزير مضيفا أن هيئة الزراعة لا تدار بشكل سليم ولم تحقق الأمن الغذائي.
وزير الأشغال: ادعاء النائب المضف بشأن قيامي بتثبيت إحداثيات الحيازات الزراعية.. غير صحيح
قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى اليوم الثلاثاء إن ادعاء النائب المضف بشأن قيامه بتثبيت حدود وإحداثيات الحيازات الزراعية "غير صحيح" موضحا أن البلدية تقوم بتثبيت حدود وإحداثيات الحيازات الزراعية منذ عام 2010.
جاء ذلك في رد وزير الأشغال على تعقيب النائب عبدالله المضف خلال مناقشة الاستجواب الموجه له من النائب المضف في جلسة مجلس الأمة العادية ضمن بند الاستجوابات.
وأوضح الوزير الموسى أن "أغلبية الحيازات الزراعية ليس لديها إحداثيات ومخططات في بلدية الكويت وتقوم هيئة الزراعة بمخاطبة البلدية بشأن هذه الإحداثيات وموقعها المساحي لكل حيازة زراعية وفقا للعقد المبرم مع أملاك الدولة في وزارة المالية" مؤكدا أن "هناك فرقا بين تخصيص وتحديد إحداثيات للحيازات الزراعية".
وعرض الوزير كتابا لبلدية الكويت صادرا يوم أمس الاثنين بشأن معاملات تخص تحديد إحداثيات الحيازات الزراعية مؤكدا أن هذه المعاملات تعتبر "روتينية منذ عدة سنوات".
وأضاف أنه لم يرفض ولم يحجب الرد على سؤال النائب المضف بل قام بطلب تأجيل الرد على السؤال نظرا إلة وجود حكم من المحكمة الدستورية بشأن سرية الرد على أسئلة النواب.
وأكد الوزير الموسى استمراره في حماية اموال الدولة ومحاسبة المقصرين ومكافحة الفساد والمفسدين.
تباين آراء النواب حيال محاور الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال
تباينت آراء نواب مجلس الأمة المتحدثين في جلسته العادية اليوم الثلاثاء حيال محاور الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته من النائب عبدالله المضف بين مؤيد ومعارض.
جاء ذلك في مجريات مناقشة النواب للاستجواب حيث تحدث النائب مهند الساير مؤيدا له فيما تحدث النائب أحمد الحمد معارضا له ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال الجلسة.
من جانبه قال النائب مهند الساير المتحدث مؤيدا للاستجواب إن هذا الاستجواب يبين مدى خطورة التلاعب بالحيازات الزراعية والخطورة على المستوى السياسي وتجربة (كورونا) وتداعيات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا تبين مدى أهمية توجيه الحيازات بالشكل الصحيح لتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أن معيار الوقت ليس مهما لمحاسبة الوزير بل بما قام به خلال هذه المدة مدعيا أن الوزير "قام بالتستر على من تعدى على المال العام وذلك بالإحالة المنقوصة التي قام بها".
من ناحيته قال النائب أحمد الحمد المتحدث معارضا للاستجواب إن الوزير أظهر تعاونا وتجاوبا بشكل واضح ويؤكد رغبته في تحقيق الاصلاح مضيفا أن هذا الاستجواب يعد تعسفا ولا يعزز مبدأ التعاون بين السلطات.
وذكر أن الوزير لم يحصل على الوقت الكافي لقيامه بالإصلاح بالرغم من إبدائه للتعاون في مواضيع متعددة.
رئيس مجلس الأمة: 10 نواب قدموا طلباً لسحب الثقة من وزير الأشغال
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.
جاء ذلك بعد الانتهاء من مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال العامة بصفته من النائب عبدالله المضف.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم مهند الساير ومرزوق الخليفة والدكتور صالح المطيري وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا ومهلهل المضف والدكتور حسن جوهر وفارس العتيبي وشعيب المويزري والصيفي الصيفي.
وأوضح أنه "وفقا للمادة (101) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذاالطلب قبل سبعة أيام من تقديمه" مضيفا "وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الاربعاء الموافق 16 من مارس الجاري".
مجلس الأمة يوافق على إحالة محاضر توزيع القسائم الزراعية للجنة حماية الأموال العامة
وافق مجلس الأمة على توصية تقدم بها عدد من النواب لإحالة محاضر توزيع القسائم الزراعية خلال الفترة من 1 يناير 2012 ولغاية 8 مارس 2022 إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق فيها .
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم العادية إلى التاسعة من صباح الغد.
